اقترحت مصر على وفد حركة حماس الذي زار القاهرة مؤخرا برئاسة يحيي السنوار مبادرة جديدة تعيد إدخال محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح لمنظومة اتخاذ القرار  الفلسطيني. إذا ما وافقت حماس على المبادرة فسوف يعزز ذلك دحلان في المعركة التي ينوي خوضها لخلافة خصمه اللدود الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

 

هذا ما خلص إليه "يوني بن مناحيم" المحلل الإسرائيلي للشئون العربية في مقاله المنشور اليوم الأربعاء 14 يونيو على موقع "نيوز1” العبري تحت عنوان "دحلان يعود للساحة السياسية الفلسطينية".

 

وقال الدكتور أحمد يوسف القيادي بحركة حماس إن دحلان التقى نهاية الأسبوع الماضي في القاهرة وفد حماس برئاسة يحيي السنوار القائد الجديد للحركة بقطاع غزة، والذي زار القاهرة للقاء مسئولي المخابرات العامة المصرية والبحث في عدد من المشكلات المرتبطة بالقطاع.

 

وبحسب “بن مناحيم” فإن مصادر مقربة من دحلان أكدت أنه كان حاضرا خلال 4 لقاءات عمل بين وفد حماس ومسئولي المخابرات المصرية بقيادة رئيس الجهاز اللواء خالد فوزي، وأن اللقاءات كانت إيجابية ونوقشت خلالها أفكار مبتكرة لحل مشاكل قطاع غزة. وقال سمير المشهرواي نائب دحلان إن المباحثات جرت على أساس وثيقة الأسرى واتفاق القاهرة بين فتح وحماس.

 

وتابع المحلل الإسرائيلي :”كما هو معروف، تلك هي المرة الأولى الذي يشارك محمد دحلان في لقاءات رسمية للمخابرات المصرية مع وفد حماس، الأمر الذي يمثل اعترافا من قبل الجانبين بمكانة دحلان وقوته السياسية بقطاع غزة، رغم طرده على يد محمود عباس من  عضوية فتح على يد مؤسسات الحركة”.

 

كان الدكتور فايز أبو شمالة أحد المقربين من دحلان كشف عن بلورة مذكرة تفاهم ثلاثية سيتم توقيعها قريبا بين مصر وحماس ومحمد دحلان، بهدف ترتيب الأمور بقطاع غزة، مشيرا إلى أنها تقضي بعدم تفكيك لجنة إدارة شئون القطاع التي شكلتها حماس، مع الإبقاء على ملف الأمن ووزارة الداخلية بالكامل مع حركة حماس، وسيتولى دحلان السياسة الخارجية والدبلوماسية، ويحشد التمويل والدعم الدبلوماسي والسياسي للحالة الجديدة في قطاع غزة.

 

وأضاف أبو شمالة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين حماس ودحلان لإدارة الجانب الفلسطيني لمعبر رفح البري، فيما يشرف فريق خاص تابع لدحلان على المعابر الإسرائيلية، ويدير العلاقة مع إسرائيل لتسيير حياة الناس في غزة.

 

وتعهدت مصر بحسب أبو شمالة بفتح معبر رفح بشكل دائم أمام الأفراد والبضائع وفقا لاتفاق عام 2005. وقال إن رواتب موظفي القطاع سيتم دفعها من الضرائب التي ستجبيها حماس شهريا والتي تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار، كيلا تكون مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.

 

وأوضح أن الاتفاق بين حماس ودحلان والمخابرات المصرية نص على حل أزمة الكهرباء فيقطاع غزة، عبر ربط القطاع بشبكة الكهرباء المصرية، فضلا عن إدخال السولار للقطاع لتشغيل محطة الكهرباء دون فرض أية ضرائب عليه.

 

واتُفق على عقد جلسة في القريب للمجلس التشريعي بقطاع غزة بمشاركة دحلان والنواب المناصرين له من حركة فتح، مع إجراء تصويت في الجلسة لنزع الشرعية من محمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية.

 

ولفت أبو شمالة إلى أنه سيجرى تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لتحقيق المصالحة المجتمعية في القطاع، تحت إشراف دحلان، مشيرا إلى أن اللجنة التي ستعمل على الموضوع ستبدأ نشاطها فور عودة وفد حماس إلى غزة، (عاد الوفد بالفعل بعد زيارة استغرقت بضعة أيام للقاهرة).

 

ولم يستبعد الدكتور أبو شمالة إمكانية أن تكون مذكرة التفاهم هذه خطوة نحو فصل القطاع عن الضفة الغربية، وأن تكون تجهيزا لتسوية إقليمية يكون القطاع جزءا منها، مستبعدا أن يكون لدى الرئيس الفلسطيني القدرة على إرباك التفاهمات التي تؤيدها مصر وعدد من الدول العربية الأخرى. وقال إن مذكرة التفاهم التي اتفق عليها في القاهرة تبعد كل السيناريوهات لانفجار الوضع واندلاع حرب جديدة مع إسرائيل بقطاع غزة.

 

حركة حماس من جانبها نفت توقيع تفاهمات في القاهرة ومشاركة "طرف ثالث" في  المباحثات، لكن مصادر في الحركة أكدت مشاركة دحلان.

 

دحلان من جهته لم يعلق على ما نُشر لكنه نشر بيانا على حسابه الخاص بموقع فيسبوك تحدث فيه عن "مستقبل يحمل بشرى جيدة للقطاع والضفة والقدس"

 

وعقب المحلل الإسرائيلي "بن مناحيم" بالقول :”يبدو أن الصورة سوف تتضح في الأسابيع القادمة فقط، يتوقع أن يعود وفد حماس للقاهرة لاستكمال المباحثات مع المخابرات المصرية. أمر واحد واضح، أن دحلان يواصل الاستفادة من دعم كامل من قبل مصر كوريث مستقبلي لمحمود عباس، ويحصل منها على دفعة كونها ترى فيه القادر على حماية مصالحها بقطاع غزة. تعزز هذه الخطوة للغاية دحلان في معركة الخلافة بالسلطة الفلسطينية. وسوف تمكنه من العودة لمنظومة اتخاذ القرارات والساحة السياسية الفلسطينية عبر قطاع غزة وحماس رغما عن محمود عباس".