المراقب العراقي – سلام الزبيدي

دُمّر اقتصاد العراق منذ عام «2003» بشكل ممنهج, بعد دخول الاحتلال الامريكي, حيث عُطل قطاعي الزراعة والصناعة, وحُول اقتصاد البلد الى «ريعي» يعتمد بدرجة كلية على الصادرات النفطية, وبانت سلبيات ذلك بمجرد تهاوي أسعار النفط بعد عام «2014», التي تزامن مع احتلال عصابات داعش الاجرامية عدداً من المحافظات العراقية وتدمير البنى التحتية لأكثر من ثلاث محافظات, ما أوقع البلد بأزمة اقتصادية دفعته الى الاقتراض من عدة دول, وهي أزمة أخرى ولدتها مستجدات الأحداث حيث ستكبل العراق لسنوات طوال بتسديد تلك المبالغ الطائلة وبفوائد عالية, في الوقت الذي مازال فيه العراق مكبلا بديون النظام السابق لعدد من الدول الاقليمية والدولية.

ولم تأتِ تلك الأحداث بمحض الصدفة, وانما طبقت بشكل ممنهج من قبل الادارة الامريكية التي هيمنت على اقتصاد البلد, واسهمت بتدمير بناه التحتية بعد دخول داعش الاجرامي في حزيران عام «2014»… والتي تسعى لتسليم اقتصاد البلد الى شركات خليجية استثمارية بدعوى اعمار البنى التحتية وتسديد الديون العالقة في ذمة العراق الى دول الخليج وعلى رأسها السعودية.

اذ أكد تقرير صادر عن «مجموعة عمل مستقبل العراق» الامريكية, برئاسة السفير الامريكي السابق في العراق «ريان كروكر» الذي ناقش قضية ما بعد داعش وتحرير الموصل, انه من ضمن المقترحات لمرحلة ما بعد داعش مقايضة مديونية العراق للسعودية المقدرة بـ»30» مليار دولار, بمشاريع استثمارية للشركات السعودية والخليجية في المناطق المحررة , لاعمار البنى التحتية بحسب وصف التقرير, وبيّن التقرير انه من الضروري تشجيع الاستثمار للشركات الامريكية في العراق.

الأمر الذي وصفه مراقبون للشأن السياسي بانه بمثابة «الاحتلال» الجديد للعراق, والهيمنة على اقتصاده بشكل كامل, مبينين بان فصول هذا المشروع قد بدأت بعد ايكال مهمة حماية الطرق التجارية المهمة الى الشركات الامريكية, قبال الهيمنة على مقدرات المحافظات المحررة.

لذا يرى رئيس شبكة الهدف للتحليل السياسي هاشم الكندي, بان واشنطن تحاول العودة الى العراق عن طريق الاحتلال الاقتصادي , وعملت على ذلك عبر طرق متعددة منها عدم السماح ببناء بنى تحتية للعراق, وتشجيع حالة الفساد في الحكومة, وهو ما منع أي حالة بناء وأعمار طوال السنوات الماضية.

مبيناً في حديث (للمراقب العراقي) بان الأزمة الاقتصادية المفتعلة من قبل الادارة الامريكية وبالتعاون مع السعودية التي اسهمت بتهاوي أسعار النفط, هي من مهدت لازمة العراق الاقتصادية , ودفعته للجوء الى القروض من صندوق النقد الدولي بضغوط أمريكية , لافتاً الى ان القروض تضمنت شروطاً متعددة تتضمن خصخصة القطاعات الاقتصادية ومحاربة المتقاعدين, وذوي الدخول المحدودة.

وتابع الكندي, بان القطاع النفطي ومقدرات البلد الاخرى رهنت الى عدد من الدول الصديقة لامريكا , قبال قروض مفروضة على العراق, مضيفاً بان واشنطن سيطرت على الطرق التجارية المهمة , واشترطت ان يكون الخط الناقل الوحيد للبضائع للتبادل التجاري, عبر ميناء العقبة لدعم اقتصاد حليفها الاردن, على الرغم من الاضرار بالاقتصاد العراقي.

وأوضح الكندي, بان دول الخليج وبمعاونة واشنطن تريد ان تقايض ديونها على العراق باستثمارات داخل المناطق المحررة وبشروط خاصة, على الرغم من تكفل المجتمع الدولي باعمار تلك المناطق عبر تبرعات من الدول الاوروبية. مزيداً بان الديون الخليجية هي باطلة كونها قدمت الى العراق كدعم من قبل دول الخليج لادامة الحرب التعسفية التي خاضها ضد دول الجوار. محذراً من خطر جديد يلوح في الافق بعد انتهاء التحدي الامني , وهو «الهيمنة الاقتصادية» بعد الانتهاء من الصراع الامني مع الجماعات الاجرامية.

من جهته ، أكد المحلل السياسي نجم القصاب بان دول الخليج هي من وهبت تلك الأموال للنظام السابق لاغراض طائفية, والعراق غير مسؤول عنها.

مبيناً  بان غالبية الديون قد اطفأتها دول اوروبية بعد سقوط النظام السابق , بينما دول الخليج ومن ضمنها السعودية والكويت مازالت تستخدم تلك الديون كوسيلة للكسب. محذراً من حرب «اقتصادية» تسعى واشنطن بقيادة «ترامب» وتعمل للهيمنة على مقدرات المنطقة لاسيما العراق.

ولفت القصاب بان الديون والقروض ما هي إلا وسيلة لتحقيق الهيمنة الاقتصادية الامريكية , كونها ستكبل العراق ولعدة سنوات بأموال طائلة سيعجز عن تسديدها , وستتراكم الفوائد الى عام «2022» الى ان تسقط العراق في مأزق كبير. وتابع بان اقتصاد العراق احادي ويعتمد على النفط بنسبة كبيرة, وهو ما سيسهل من عملية انهيار اقتصاده في السنوات المقبلة.