خلال السنوات الخمس الأخيرة، صادقت وزارة الأمن الإسرائيلية على 99,8 في المئة من الطلبات التي قُدمت إليها بهدف تصدير أسلحة إلى الخارج، في حين رفضت 98 طلباً منها فقط. هذا ما أظهرته بيانات حصلت عليها «الحركة من أجل حرية المعلومات» الإسرائيلية، ونشرتها صحيفة «هآرتس».

وبحسب المعطيات، يُقدم نحو 40 ألف طلب سنوياً إلى وزارة الأمن، بغية استصدار رخص تسويق أسلحة وعتاد حربي، وأجهزة تكنولوجية عسكرية وأمنية، وذلك من أجل تصديرها إلى 190 دولة حول العالم.

فبموجب الإجراءات القانونية الإسرائيلية، يُفرض على مصدّري السلاح الحصول على تصاريح خاصة من وزارة الأمن قبل بدء الاتصالات بين الشركة، أو الأفراد المُصدرين، وبين الزبائن الأجانب المفترضين. وبعد توقيع صفقة الأسلحة، يجب على الجهة المُصدّرة استصدار تصريح آخر يخولها إرسال السلاح أو التكنولوجيا الأمنية والمعلوماتية إلى الخارج.

كذلك تظهر المعطيات أنه في كل واحد من العامين 2015 و2016، رفضت الوزارة 22 طلباً فقط. أمّا في سنة 2014 فرفضت 36 طلباً، وفي عام 2013 رفضت ستة طلبات. وأنه بين عامي 2012 و2016 رفضت «الأمن» 98 طلباً بالمجمل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال هذه الأعوام، صادقت الوزارة على 99,8% من الطلبات المقدمه إليها. ونقلت عن رئيسة «دائرة مراقبة التصدير الأمني»، راحيلي حين، قولها إن «سياسة التصدير متسامحة. فالسؤال ينبغي أن يكون كيف تجرى المصادقة؟ وليس لماذا لا تصادق على منح تصاريح تصدير السلاح».

وفي السياق، عزت «هآرتس» سبب رفض الوزارة عدداً قليلاً من الطلبات إلى «تغييرات سياسية داخلية في وزارة الأمن أو التزام الأخيرة عدم بيع أسلحة إلى دول معينة»، مشيرة إلى وجود «حالات سابقة تثبت ذلك». إذ إن الوزارة لا تدلي بأي معلومات حول أسباب رفضها، بادعاء أن «معلومات كهذه ممكن أن تمس بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية». كذلك تظهر المعطيات أن الاعتبار الذي بموجبه تمُنح تصاريح تصدير أسلحة، مرتبط «بالأمن القومي والسياسة الخارجية، والتزامات دولية، وجوانب في كشف التكنولوجيا المتقدمة، وأنظمة رقابة دولية على تصدير الأسلحة. وكذلك المساعدة في دفع التصدير الأمني».

وليست هذه المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن تصدير الشركات والأفراد الإسرائيليين أسلحة إلى الخارج. فقد اعترف الرئيس السابق لـ«دائرة مراقبة الصادرات الأمنية»، دوبي لافي، بأن المسألة لا تتوقف عند كمية تصدير إسرائيل للأسلحة، وإنما تمتد إلى تصدير السلاح لـ«دول غير ديموقراطية، وغالباً تجري فيها انتهاكات لحقوق الإنسان وإبادة عرقية».

وقال لافي، حينها، إنه «توجد دول غير ديموقراطية نصدِّق على تصدير الأسلحة إليها. وليس نحن فقط، العالم كله يصدِّق لها... لا أعتقد أن التصدير الأمني يذهب إلى دول ديموقراطية فقط، لا في إسرائيل ولا في دول أخرى في العالم، وكذلك في الدول المتنورة في العالم».

(الأخبار)