يتهم نواز شريف وأولاده بالفساد في قضية يجري التحقيق فيها هيمنت على باكستان وهددت بالاطاحة برئيس الوزراء بعد تسريبات أوراق بنما العام الماضي والتي أظهرت علاقة عائلته بشركات اوفشور.

وصرحت وزيرة الاعلام مريم اورانغزيب لتلفزيون "جيو" ان "الحكومة تسلمت رسالة من فريق التحقيق المشترك تأمر (رئيس الوزراء) بالمثول أمام لجنة، وسيظهر شريف أمامها".

والرسالة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي موقعة من اللجنة المشتركة وتطلب من شريف المثول أمام اللجنة يوم الخميس 15 حزيران/ يونيو.

تطلب الرسالة من شريف "احضار جميع الوثائق المتعلقة".

وفي نيسان/ ابريل أمرت محكمة باكستان العليا بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مؤلفة من مسؤولين مكافحة الفساد إضافة الى عناصر من أجهزة الاستخبارات والاستخبارات العسكرية للتحقيق في مزاعم وإصدار تقرير خلال 60 يوما.

واندلعت القضية عندما تم تسرب 11,5 مليون وثيقة من شركة محاماة في بنما العام الماضي تكشف عن تعاملات العديد من الاغنياء والمتنفذين في العالم مع شركات أوفشور.

ووجهت اصابع الاتهام الى ثلاثة من أولاد شريف الاربعة، هم مريم التي يعتقد انها ستخلفه، وابناه حسن وحسين اللذان يملكان عقارات في لندن عبر شركات "اوفشور" يديرها مكتب المحاماة البنمي.

ولب القضية هو شرعية الاموال التي تستخدمها عائلة شريف لشراء عقارات فخمة في لندن عبر هذه الشركات. وتصر الحكومة الباكستانية على ان شريف جمع هذه الاموال بطريقة قانونية عن طريق اعمال يملكها في باكستان والخليج الفارسي.

ويشدد عدد من احزاب المعارضة بينها حزب الانصاف الذي يقوده عمران خان نجم الكريكت السابق الذي اصبح من قادة المعارضة، على الغموض الذي يلف مصادر تمويل هذه الممتلكات. وتدعو هذه الاحزاب شريف الى ان يثبت ان ابناءه لا يقومون بغسل اموال.

وتحتل هذه القضية منذ اكثر من عام ومنذ نشر "اوراق بنما" عناوين وسائل الاعلام المحلية.

وسبق ان دانت المحكمة العليا في 2012 يوسف رضا جيلاني رئيس الوزراء بين 2008 و2012 بعرقلة عمل القضاء لانه رفض اعادة فتح تحقيق في الفساد يطال خصوصا الرئيس حينذاك آصف علي زرداري. وادى ذلك الى اقصاء رئيس الحكومة.

وفي حال اقصاء شريف عن السلطة يمكن لحزبه ان يختار رئيسا جديدا للحكومة لكن قد تمارس ضغوط قوية لاجراء انتخابات مبكرة.

المصدر : فرانس برس