في مسعى لتحسين أوضاعها الاقتصادية وتطوير مكانتها الدولية، تعكف إسرائيل حالياً على إجراء مفاوضات مع عدد من القوى الاقتصادية الرائدة في شرق آسيا بهدف التوقيع على اتفاقات "تجارة حرة" (FTAs) معها.

وحسب ورقة أعدها "مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية"، التابع لجامعة "بار إيلان"، ثاني أكبر الجامعات الإسرائيلية ونشرها اليوم على موقعه، فإن تل أبيب تراهن على دور هذه الاتفاقيات في توفير بيئة تسمح بتعاظم حجم تجارتها مع آسيا وزيادة صادراتها للقارة، إلى جانب الإسهام في بناء "محور آسيوي" مساند للاحتلال.

ولفتت الدراسة، والتي أعدها الباحث الاقتصادي ألون ليغوفيتش، إلى أنه "على الرغم من أن إسرائيل وقعت على 11 اتفاقية تجارة حرة مع 44 دولة في أوروبا وأميركا الجنوبية وكندا ومنطقة الشرق الأوسط، إلا أن تل أبيب لم تتمكن حتى الآن من التوقيع على مثل هذه الاتفاقية مع أي من القوى الاقتصادية الرائدة في جنوب وشمال شرق آسيا. على الرغم من العلاقات الاقتصادية القوية التي تربطها بدول هذه المنطقة". 

وأشارت الورقة إلى أن إسرائيل تعكف حالياً على إجراء مفاوضات بهدف للتوصل لاتفاقات تنظيم تدشين مناطق تجارة حرة مع دول جنوب شرق آسيا، والتي تضم: الهند، تايلاند، فيتنام. ودول شمال شرق آسيا وتضم: الصين، اليابان، كوريا الجنوبية.

وأشارت الورقة إلى أن كلا من إسرائيل ودول شرق آسيا لم ترغب في الماضي في تدشين مناطق تجارة حرة فيما بينها لأنها لم تر أن ثمة فائدة في مثل هذه الخطوة، على اعتبار أن حجم التجارة بين إسرائيل وهذه الدول كان صغيرا لدرجة لا تبرر الإقدام على هذه الخطوة.

وحسب الورقة، فقد خشيت الدول الآسيوية أن يفضي التوقيع على اتفاقات تجارة حرة مع إسرائيل إلى الإضرار بعلاقاتها التجارية مع الدول العربية والإسلامية.

وأشارت الورقة إلى أن "الانقلاب" في موقف الدول الآسيوية من تدشين مناطق تجارة حرة مع إسرائيل تسنى بعد أن بذلت تل أبيب جهودا كبيرة لدى هذه الدول لإقناعها بالحاجة إلى توقيع اتفاقات لتدشين هذه المناطق، فضلا عن اكتشاف صناع القرار أن توسيع دائرة التجارة مع إسرائيل من خلال مناطق التجارة الحرة لا يلقى معارضة حقيقية من قبل الدول العربية والإسلامية.

وشددت الورقة على أن تدشين مناطق التجارة الحرة مع آسيا "يبعث برسالة لدول العالم تعكس ثقة إسرائيل باقتصادها".

وحسب الورقة، فإن إسرائيل ستكون "الدول الشرق أوسطية الوحيدة" التي ستوقع على اتفاقات منطقة تجارة حرة مع كل من كوريا الجنوبية وفيتنام، لافتة إلى كوريا الجنوبية أجلت مفاوضاتها مع مجلس التعاون الخليجي لإقامة منطقة التجارة الحرة، في حين أن الصين تجري مفاوضات مع إسرائيل والمجلس في وقت متزامن.

وتوقعت الورقة أن يفضي التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية إلى تعاظم التبادل التجاري معها بشكل كبير، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين حالياً لا يتجاوز 5 مليارات دولار، في حين يفوق التبادل التجاري بين كوريا الجنوبية والسعودية 100 مليار دولار.

وذكرت الورقة أن التوقيع على اتفاقات التجارة الحرة مع دول شرق آسيا سيتسنى قريباً بعد حل بعض المسائل الاقتصادية والسياسية والقانونية، معتبرة أن استمرار المفاوضات لوقت طويل يعد "أمراً طبيعياً".

وقالت إن المفاوضات التي أفضت إلى تدشين مناطق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وعدد من دول شرق آسيا استغرقت سنوات عدة.

وتوقعت الورقة أن تنتهي المفاوضات مع كل من الصين وكوريا الجنوبية وفيتنام بسرعة مقارنة مع المفاوضات مع الدول الأخرى.

وشددت الورقة على أن إسرائيل تأمل أن يفضي تدشين مناطق تجارة حرة إلى تشجيع المزيد من الدول في شرق آسيا على التوقيع مع إسرائيل على اتفاقات مماثلة.

وأوضحت الدراسة أن التوافق على تدشين مناطق تجارة الحرة مع آسيا سيسهم في توسيع صادرات التجمعات الصناعية الإسرائيلية على اعتبار أن هذه الصادرات ستجد أسواقا في بلدان ترتبط باتفاقات تجارة حرة مع الدول الآسيوية التي ستوقع معها إسرائيل على هذه الاتفاقات.

وتوقعت الورقة أن تفضي اتفاقات التجارة الحرة إلى توسيع التعاون بين الصناعات الإسرائيلية والتجمعات الصناعية في كل من الصين وكوريا الجنوبية وفيتنام، بحيث يهدف التعاون إلى توسيع مجالات التصدير لهذه الدول وإسرائيل.