سجل الجيش الإسرائيلي سابقة جديدة بانضمام مجندات في وظائف قتالية لصفوفه، بعد انضمام 400 محاربة اكثر من المحاربات التي انضممن للخدمة بالعام السابق، اذ انه من المتوقع ان يكون لدى الجيش في عام التجنيد القريب الذي سيبدأ الشهر القادم 2500 مجندة محاربة.

ويدرس الجيش امكانيتين لاستقبال هذه الكمية، وهي اما فتح سرايا جديدة لهن، او زيادة نسبتهن في الوحدات التي تخدم بها المحاربات، لا سيما الكتائب الاربع المختلطة بين الذكور والاناث.

وتشكل نسبة المحاربات في هذه الكتائب الاربع ما نسبته 60-70% منها وهي الغالبية العظمى، وتتولى هذه الكتائب حراسة الحدود الإسرائيلية الشرقية (مع الأردن) والجنوبية (مع مصر)، وتعرف على انها كتائب امن روتينية النشاط المتواصل.

وقبل دمج المجندات بالمسار القتالي، سيأخذ الجيش الإسرائيلي بالحسبان فحص نسبة تسيب المحاربات، وفحص الادعاء حول النسبة العالية للإصابات في فترة التأهيل الأولية، ومدى الجهوزية باستيعابهن من حيث الغذاء، المعدات، العلاج والبنية التحتية.

وذكر تقرير للجنة تحقيق "ان المجندين والمجندات يتذمرون من المس بحقوقهم وخصوصا المجندات اللواتي يشتكين من مقارنة قدراتهن بالذكور في سلاح المشاة، مع الإشارة الى ان إصابة المجندات بلغت 46% مقابل 8% لدى المجندين".

وانتقدت جهات يمينية ومتدينة انخراط المجندات في الجيش الإسرائيلي بسبب الاختلاط والتسهيلات التي يمنحها الجيش للإناث، والتي تؤثر على قدراته التشغيلية، مع تصريح سابق للرابي ييجآل ليفينشطاين الذي قال "من تنوي الذهاب الى كركل فهي انما تبحث عن الزواج".

وفي الوقت الذي وصف ما يجري " بالثورة" قال ضابط كبير في قسم القوى البشرية في الجيش "اننا نضع المعايير وفقا للمتطلبات الأمنية فقط، واصدرنا تعليماتنا بخفض عدد الذخيرة في هذه الكتائب من 6 الى 4 لأننا لسنا بحاجة لهذا العدد الكبير من المعدات".

وفي ظل الخلاف يستعد الجيش لتأهيل 15 مجندة ليشكلن 3 طواقم دبابات لأول مرة في تاريخه، وستخضع هذه الطواقم لقائد وليس لقائدة، وقال الضابط "سنقيم دراسة بهذا الموضوع ونقرر بشكل مهني، بدون ان نتأثر بأي طرف من الطرفين المؤيد والمعارض لخدمة النساء".