قال الخبير الإسرائيلي في الشؤون الفلسطينية يوني بن مناحيم في مقال له على موقع "نيوز ون" الإخباري إن المعلومات المتوفرة لدى إسرائيل تشير إلى أن الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يعني بدء استعدادها لانطلاق المفاوضات مع إسرائيل، وإن الأمر بات قريبا.
وأضاف أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يعقد اجتماعا للجنة التنفيذية منذ ثلاثة أشهر، وكان يكتفي بالدعوة إلى عقد اجتماعات دورية للجنة المركزية لحركة فتح، لتمرير القرارات التي يريدها من خلالها، ومن الواضح أن الدعوة إلى انعقاد اللجنة التنفيذية للمنظمة تعني أن عباس بدأ يهيئ نفسه والشارع الفلسطيني لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل تحت رعاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأشار بن مناحيم -وهو ضابط سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)- إلى أن المعلومات التي يتداولها قادة فتح المقربون من عباس تشير إلى أن ترمب ينوي طرح مشروع لإقامة دولة فلسطينية مؤقتة على ما مساحته 60% من أراضي الضفة الغربية بدون غور الأردن وشرقي القدس، وهو السيناريو الذي يقترب من المرحلة الثانية من خريطة الطريق التي رفضها الفلسطينيون في السابق بقوة.
لكن هذا السيناريو يقترب من توجهات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي أعلن في السابق عن موافقته على حل مع الفلسطينيين بإقامة دولة ناقصة السيادة، مع إبقاء السيطرة الأمنية على غور الأردن وشرقي القدس بيد إسرائيل بصورة كاملة.
وأوضح أن التقديرات الفلسطينية تشير إلى أن عباس قد لا يصمد كثيرا أمام الضغوط التي سيمارسها عليه ترمب مع عدد من الزعماء العرب، وسيضطر للموافقة على تجديد المفاوضات مع إسرائيل دون شروط مسبقة، وعلى رأسها وقف الاستيطان.
وفي ظل التقديرات الإسرائيلية بنجاح زيارة ترمب إلى المنطقة فإنه سيواصل تقديم مبادراته السياسية الخاصة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وعلى رأسها عقد قمة ثلاثية تجمع عباس مع نتنياهو برعاية ترمب نفسه في إحدى العواصم العربية.
وختم بأن عباس يعلم تماما أن إحدى العقبات التي تعترض طريق استئنافه للمفاوضات مع إسرائيل أنه يفتقر للشرعية السياسية، لأن فترة ولايته الرئاسية انتهت منذ زمن، ويعتقد أنه قبل اتخاذ أي قرار سياسي مصيري للفلسطينيين لا بد له من الدعوة لانتخابات رئاسية عامة تجدد له الشرعية التي تمنحه حق تمثيل الشعب الفلسطيني.
