2024-04-30 06:17 م

المحكمة البرازيلية العليا تسمح باستجواب تامر في قضايا فساد

2017-06-01
سمحت المحكمة البرازيلية العليا باستجواب الرئيس ميشال تامر في اطار التحقيقات الجارية في قضايا فساد يشتبه بضلوعه فيها واثار الكشف عنها عاصفة سياسية في البلاد.وأمر القاضي في المحكمة البرازيلية العليا ادسون فاشين المسؤول عن التحقيق في قضية "تبييض اكسبرس" بأن يتم استجواب الرئيس "خطيا"، بحسب ما أعلنت أعلى هيئة قضائية في البلاد. وأوضح القاضي أن الرئيس سيكون أمامه 24 ساعة للرد خطيا على أسئلة المحققين.وتشهد العاصمة البرازيلية برازيليا في الأسابيع الأخيرة فوضى عارمة نتيجة التعبئة الشديدة ضد الرئيس ميشال تامر، ما بين تظاهرات يتم تفريقها بواسطة الغازات المسيلة للدموع وحريق في وزارة الزراعة، ما دفع الحكومة إلى نشر الجيش لاستعادة السيطرة على الوضع.وكان تامر أكد الأحد اصراره على المضي قدما في اقرار الاصلاحات التي يقول إنها ستخرج البلاد من الركود، رافضا دعوات المعارضة لاستقالته.وكان قد شن هجوما مضادا السبت على اتهامه بالفساد وإعاقة عمل القضاء مطالبا بتعليق التحقيق بحقه وسط تزايد الدعوات لاستقالته. وقال تامر في أعقاب الفضيحة والكشف عن تسجيل صوتي يعتقد أن تامر وافق فيه على دفع رشوة من أجل إسكات سياسي مسجون، "سأبقى على رأس الحكومة".وكتب الرئيس البرازيلي في مقالة له نشرتها صحيفة "فولها دي ساو باولو" ، أن البرازيل "لم تتوقف ولن تتوقف رغم الازمة السياسية التي نعيشها اليوم، وأنا أقر بذلك".وتسلم تامر السلطة قبل نحو عام بعد ‘قالة الرئيسة ديلما روسيف (يسار) التي كان نائبها، واتخذ سلسلة من الاجراءات التقشفية مثل اصلاح نظام التقاعد وتحرير سوق العمل، على امل تحسين الوضع الاقتصادي.ونشرت صحيفة "او غلوبو" الاسبوع الماضي معلومات عن وجود تسجيل يعطي فيه تامر موافقته على دفع رشاوى، الهدف منها على ما يبدو إسكات ادواردو كونها الرئيس السابق للبرلمان، والمسجون حاليا لتورطه في فضيحة بتروبراس.ودفعت هذه المعلومات المحكمة العليا الى إعطاء الضوء الأخضر لفتح تحقيق حول شبهات فساد وعرقلة عمل القضاء.ويحاول الرئيس البرازيلي منع تفكك الائتلاف الذي يدعمه في البرلمان باي ثمن من اجل تجنب اجراءات اقالة مماثلة لتلك التي افضت قبل عام الى اقصاء الرئيسة السابقة ديلما روسيف، ما سمح لتامر الذي كان نائبها بتولي الرئاسة. ورغم تراجع شعبيته في أوساط البرازيليين، إلا أنه يتمتع بأغلبية في مجلس الشيوخ من خلال حزبه "الحركة الديمقراطية البرازيلية" و"الحزب الديموقراطي الاجتماعي البرازيلي" وعدد من الأحزاب الصغيرة.