انتهت التحقيقات، التي أجراها محققو وحدة مكافحة الفساد “لاهاف 433” التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي مع وزير الداخلية، أرييه درعي، رئيس حزب “شاس” الحريدي، فضلا عن زوجته، بعد 11 ساعة كاملة، لتصبح بذلك واحدة من أطول التحقيقات التي تجرى مع مسؤول إسرائيلي وأكثرها تعقيدا، وسط حديث عن وجود دلائل دامغة على تورطه في فضائح مالية ربما تقود لادانته وإحالته للمحاكمة.

وسلطت غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على ملف التحقيقات مع درعي، لا سيما وأن الحديث يجري عن مسؤول كان قد قضى عامين في السجن بتهمة تلقي الرشوة قبل أن يعود ليتولى المنصب ذاته، ضمن موائمة سياسية بينه وبين حزب “الليكود” ومن يقف على رأسه، حيث أعاده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لهذا المنصب بعد أن كان قد تركه قبل عقد بفضيحة مماثلة.

جرائم بالجملة

وأكدت وسائل إعلام أن مدة التحقيقات مع درعي وزوجته يافا، تجاوزت 11 ساعة، وأن التحقيقات كانت تتعلق بشبهات حول تورطه في قضايا غسيل أموال وغش واحتيال وخيانة الأمانة، فضلا عن تقديم بيانات كاذبة لسلطة مكافحة التهرب الضريبي وجرائم أخرى ذات صلة بالجهة نفسها، فيما أشارت التحقيقات إلى أنه تعاون بشكل كامل مع المحققين وأجاب على جميع الأسئلة التي وجهت إليه.

وبدأت التحقيقات في ساعات الصباح بالتعاون  بين الشرطة الاسرائيلية وسلطة مكافحة التهرب الضريبي وسلطة مكافحة غسيل الأموال التابعة لوزارة العدل.

وعقب نهاية التحقيقات، غادر درعي وزوجته مكتب الوحدة القطرية لمكافحة جرائم الاحتيال في مدينة اللد، هناك حيث مثل امام محققي الوحدات، فيما تشير تقارير إلى أن التحقيقات تشمل أيضا 14 شخصا على صلة بالقضايا التي تورط بها وزير الداخلية الإسرائيلي، والذي أجريت التحقيقات معه تحت طائلة الحذر، على غرار ما حدث مع رئيس الوزراء نتنياهو خلال أربع تحقيقات خضع لها وأفراد من عائلته.

تورط رجال أعمال

ونقل الإعلام الإسرائيلي، بيانا مقتضبا صادرا عن الشرطة، جاء فيه أن وزير الداخلية “يواجه اتهامات تتعلق بغسيل أموال واحتيال وخيانة الأمانة، وتقديم بيانات كاذبة لسلطة مكافحة التهرب الضريب”، فيما تحدث عن معلومات تفيد بأن محققي وحدة مكافحة جرائم الإحتيال يحرزون تقدما في سير التحقيقات على خلاف تلك التي أجريت مع نتنياهو، وأن التقدم يشمل غالبية القضايا التي تورط بها، وعلى رأسها ما يتعلق بشبهات بشأن بصفقات عقارية وكذلك جمعية أسستها زوجته وعينت بها ثلاثة من أبنائها على خلاف ما يسمح به القانون.

واستخدمت تلك الجمعية النسائية خلال السنوات الأخيرة كغطاء لجمع الأموال والتبرعات لصالح عائلة درعي، عبر رجال أعمال، ويقدر المحققون أن رجال الأعمال دفعوا أموالا طائلة للجمعية، لكنها كانت تذهب إلى أرصدة بنكية خاصة بعائلة درعي. كما أن مساهمات كثيرة ذهبت لصالح أنشطة تقوم بها الجمعية تبين أنها أنفقت لصالح العائلة، والتي تنتمي للقطاع الحريدي الشرقي.

وأكدت مصادر، أن عددا من رجال الأعمال الذين قدموا تبرعات للجمعية هم قيد التحقيق، ضمن 14 شخصية يتم التحقيق معها، وعلى رأسهم أحد أعضاء بلدية القدس المحتلة، ويدعى موشي ليؤون، وهو شخص على صلة قرابة بعائلة درعي، وكذلك رجلي أعمال أثرياء، يمتلكان محطة تلفزيونية إسرائيلية، لكن المصادر لم تذكر هويتهما.

الاستيلاء على المال العام

وأخذت التحقيقات منحى آخر، يتعلق بالاستيلاء على الأموال العامة، حين قامت وزارة تنمية النقب والجليل، وهي الوزارة التي يتولاها درعي أيضا إلى جوار وزارة الداخلية، بتقديم دعم مالي للجمعية نفسها التي أسستها زوجته، ما يعني أن الأموال العامة ذهبت لجمعية تذهب أموالها في النهاية لصالح نفقات تلك العائلة.

وتفيد مصادر، بأنه في حالة واحدة من ضمن حالات عديدة، تم تحويل مبلغ 500 ألف شيكل من الوزارة لصالح تلك الجمعية.

وتفجرت تلك القضية قبل عام تقريبا، عقب بلاغات وصلت إلى سلطة مكافحة التهرب الضريبي بشأن صفقات نفذتها عائلة درعي، وفي البداية أخفت الشرطة معلومات محددة، وحجبتها عن وسائل الإعلام، لكن سرعان ما رفعت الحظر على النشر، بطلب من درعي نفسه، فيما أجريت تحقيقات سابقة أمام الوحدة القطرية لمكافحة جرائم الإحتيال، باشرها طاقم تحقيق يتبع سلطة مكافحة التهرب الضريبي.

وتولى درعي، حقيبة الداخلية بعد مرور عقدين من تورطه في فضائح أخلاقية دفعته إلى اعتزال الحياة السياسية مؤقتا.  كما تورط درعي في جريمة رشوة إبان توليه منصب وزير الداخلية أيضا في حكومة نتنياهو الثالثة، وحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام، قضى منها عامين، وسجلت تلك القضية في سجله كوصمة عار.