ذكرت مصادر صحفية أن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» سيعرض رؤيته لتشكيل هيكل أمني إقليمي جديد، يطلق عليه مسؤولو البيت الأبيض «حلف الناتو العربي» بهدف توجيه الحرب ضد الإرهاب ومقاومة التمدد الإيراني، وذلك خلال زيارته المرتقبة للمملكة العربية السعودية. 

 

  وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن فكرة تشكيل «حلف الناتو العربي» كانت تطرح وتناقش على مدار السنوات الماضية، ودائما ما كانت تحظى بدعم سعودي قوي، ولكن حتى الآن لم تؤيدها الحكومة الأمريكية بشكل صريح. 

 

  وقال مسؤولون إن هذا المفهوم يتفق مع 3 مبادئ رئيسية لسياسة «ترامب» الخارجية «أمريكا أولا»، وهي الحرص على تدعيم القيادة الأمريكية في المنطقة، وتحويل العبء المالي المتعلق بالأمن إلى الحلفاء، وتوفير الوظائف الأمريكية للمواطنين الأمريكيين (من خلال صفقات ضخمة لبيع الأسلحة). 

 

  ووفقا لما ذكره مسؤولون، فإن الرئيس الأمريكي يبحث عن إجابة السؤال حول كيفية إمكانية تسليم الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف المسؤولية الأمنية في المنطقة إلى الدول الموجودة بها.  

 

 وذكرت تقارير من المنطقة عن النقاشات المبكرة حول المشروع، أنه بالإضافة إلى السعودية، فإن المشاركين المبدئيين في الائتلاف سيتضمنون الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والأردن، في حين تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دورا تنظيميا وداعما مع بقائها خارج التحالف. واعترف البيت الأبيض بأن كثيرا من التفاصيل حول كيفية عمل التحالف الجديد ما زالت قيد العمل، حيث إن دول المنطقة تحمل ضغائن تاريخية عميقة تجاه بعضها، كما أنها لا تتفق حول بعض القضايا الرئيسية، بما في ذلك مستقبل القضية السورية، كما وفشلت الجهود التي بذلتها مصر عام 2015 لإنشاء قوة قتالية عربية نتيجة للنزاعات بين الدول المعنية. 

 

  وقد شهد التحالف السعودي الأمريكي اضطرابا منذ ما اعتبرته الرياض انسحاب الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما» من المنطقة، وميله الملحوظ نحو إيران بعد انتفاضات الربيع العربي عام 2011، وعدم التحرك بشكل مباشر ضد رئيس النظام السوري «بشار الأسد» حليف إيران. 

 

  ويحرص المسؤولون الأمريكيون والسعوديون على تسليط الضوء على الرمزية الكبيرة في اختيار الرئيس الأمريكي أن يكون مهد الإسلام أول محطة له، بدلا من كندا والمكسيك المتاخمتين للولايات المتحدة. 

 

  ومن المقرر أن يحظى الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» باستقبال أفضل مما استقبلت به المملكة سلفه «باراك أوباما»، الذي اعتبرته الرياض متساهلا مع إيران، أكبر خصومها، وصاحب موقف فاتر فيما يتعلق بالعلاقة بين البلدين التي تعد دعامة للتوازن الأمني في الشرق الأوسط.  

 

 وستتطلع الرياض إلى الحصول على تأكيدات أن إدارة «ترامب» ستواصل نهجها المتشدد إزاء إيران، وتواصل ضغوطها عليها من خلال التصريحات والتصرفات لوقف ما ترى السعودية أنه أنشطة مزعزعة لاستقرار المنطقة من جانب طهران. وكانت إدارة «ترامب» والمملكة العربية السعودية تجريان مفاوضات واسعة النطاق، بقيادة كبير مستشاري البيت الأبيض «جاريد كوشنر»، ونائب ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان».   وبدأت المناقشات بعد فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية، وذلك عندما أرسل «بن سلمان» وفدا لمقابلة «كوشنر» ومسؤولين آخرين في إدارة «ترامب»، حيث كانت القيادة السعودية متحمسة للبدء بالعمل. 

 

  وستحصل المملكة على حزمة من الأسلحة الأمريكية الضخمة التي سيعلن عنها «ترامب» أيضا في الرياض، وبينما ولا تزال التفاصيل النهائية قيد التنفيذ، قال مسؤولون إن الصفقة ستتضمن ما بين 98 مليار دولار و128 مليار دولار من مبيعات الأسلحة، وعلى مدى 10 سنوات، يمكن أن يصل إجمالي المبيعات إلى 350 مليار دولار.  

 

 وقال المسؤولون إن المبيعات تشمل تحديثات ضخمة للجيش والبحرية السعودية لتشمل سفن قتال ساحلية، وأنظمة دفاع صاروخية من طراز «ثاد»، وناقلات جنود مصفحة، وصواريخ، وقنابل، وذخائر.   ومن المحتمل أن تتم بعض عمليات الإنتاج والتجميع في السعودية، وهو الأمر الذي يعزز مشروع «بن سلمان» لبناء كفاءة دفاعية سعودية داخلية صناعية، ولكن سوف تبنى معظم المعدات بواسطة الشركات الأمريكية المتعهدة. 

 

  وتعد التصريحات المعلقة الخاصة بالإطار الأمني الجديد وصفقة الأسلحة الضخمة دليلا على أن اقتراب السعودية لبيت «ترامب» الأبيض كان ناجحا بشكل يتجاوز التوقعات، حيث تعد زيارة «ترامب» رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة تقف مع حلفائها المقربين في المنطقة ولا تتخلى عنهم. 

 

  وتتطلع السعودية أيضا لمزيد من الدعم الأمريكي في الحرب الدائرة في اليمن، حيث يقاتل تحالف تقوده المملكة جماعة «الحوثي» المتحالفة مع إيران وقوات موالية للرئيس اليمني السابق «علي عبدالله صالح»، لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة.  

 

 وقال مسؤول كبير بالبيت الأبيض إن النقاش في لقاء «ترامب» مع قادة «مجلس التعاون الخليجي» سيدور حول كيفية تدعيم هياكل المجلس، الذي يضم في عضويته والسعودية والكويت وسلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين لزيادة فاعليتها.