وأضافت المصادر أن حكومات الدول المذكورة رغم علمها بمن يقف وراء الفكر الوهابي التكفيري الذي تستند اليه العصابات الارهابية إلا أنها لم تحرك ساكنا لوقف هذا المد الذي غذته وما تزال المملكة الوهابية السعودية.
ونشرت مؤخرا مراكز بحث دراسات تؤكد الدور السعودي في دعم الارهابيين وتمويلها لهم، الا أن الحكومات الغربية، ولأسباب اقتصادية كعقد صفقات بيع السلاح لم تقم بانتقاد الحكم الوهابي في السعودية وتهديده، لوقف نشاطه الارهابي، كما لم تحظر بعض المؤسسات التكفيرية التي تنشط في اوروبا بدعم سعودي.
وجاء في الدراسات التي أصدرتها مراكز بحث غربية، أن دعم الحكومات الاوروبية للحرب الارهابية التي تشن على سوريا منذ سنوات لا يصب في صالح المصالح الغربية، بل يزيد من احتمالات تعرض دول اوروبية الى مزيد من العمليات الارهابية في المرحلة القادمة.
