باتت محافظة سقطرى اليمنية محط أطماع إماراتيه لموقعها المتفرد حيث تقع سقطرى بين المحيط الهندي وبحر العرب، وتحتل موقعًا استراتيجيًا في الممر الدولي الذي يربط دول المحيط الهندي بالعالم، بيد أنها من أهم المناطق التاريخية والاستراتيجية والسياحية في البلاد، والتي ارتبط ذكرها بالطبيعة الساحرة والنادرة.

وتعد جزيرة «سقطرى» محمية طبيعية، نظرا لتفردها عالميا بكونها مستوطنة مهمة لمئات الأصناف من الأشجار والطيور النادرة، وتميزها كأقدم مستوطنة للأشجار والطيور جعلها محل اهتمام عديد من المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحماية البيئة، منها منظمة «يونسكو» التي وضعت الجزيرة ضمن أهم الأماكن السياحية الطبيعية على مستوى العالم.

وصاية إماراتية

وخلال الأيام الماضية برز اسم «سقطرى»، اثر تداول أنباء بشكل واسع حول جعل سقطرى تحت وصاية الإمارات العربية المتحدة، مع تسيير طيران الاتحاد الإماراتي ثلاث رحلات أسبوعيًا بين العاصمة الإماراتية أبو ظبي وسقطرى اليمنية، بالإضافة إلى معلومات عن تحضيرات تجري لربط الجزيرة بشركة اتصالات إماراتية، وفقًا لتصريحات نُسبت لمحافظ سقطرى، سالم عبدالله السقطري.

يأتي ذلك بعد عام من تداول أنباء عن توقيع أبو ظبي اتفاقية غير معلنة مع الحكومة الشرعية اليمنية، تمنح الإمارات السيادة على سقطرى لـ99 عامًا، الأمر الذي نفته مصادر حكومية بتصريحات متفرقة.

خط النفوذ

وعلى الرغم من كون سقطرى كانت محافظة بعيدة عن الحرب بفعل ابتعادها مئات الكيلومترات عن مناطق التوتر في البلاد، إلا أن الإمارات وفقًا لمعلومات قدمتها مصادر محلية وتعززها العديد من التصريحات للمسؤولين الحكوميين، دخلت بقوة على خط النفوذ في جزيرة سقطرى، وأوجدت لها موطئ قدم، خصوصًا بعد إعصاري تشابالا وميج اللذين ضربا الجزيرة في نوفمبر 2015.

وأكدت المصادر أن الإمارات تولت دعم وتأهيل العديد من المنشآت والمرافق في المحافظة عبر “الهلال الأحمر الإماراتي”، وقدمت مساعدات وتعويضات للمتضرين. وأضافت المصادر أن دور الإمارات امتد إلى الجانب الأمني، إذ قامت بتدريب المئات من أفراد الأمن من أبناء سقطرى وقدمت مساعدات عسكرية متنوعة، منها 80 آلية عسكرية للقوات المرابطة في المحافظة.

ومن الأحاديث التي تنقالتها بعض وسائل الإعلام والتي تشير إلى مدى السيطرة الإماراتية على سقطرى هي أنباء عن تجنيس مواطنين من أبناء المحافظة وزيارات متعددة لمسؤولين إماراتيين إلى هناك، وبعد شائعات تحدثت العام الماضي عن ذلك الاتفاق الذي ينص على تأجير الجزيرة للإمارات لـ99 عامًا، فضلا عن شراء إماراتيين لأراضٍ في سواحل سقطرى.

لكن اجتماع للسلطة المحلية في نوفمبر الماضي أقر بـ “منع بيع الأراضي على سواحل المحافظة والبناء العشوائي في مدينتي حديبوه وقلنسية”، وأكد على أهمية “تفعيل الإجراءات القانونية بشأن منع الاعتداءات المتكررة على سواحل المحافظة باعتبارها متنفسات عامة تجرمها قوانين الدولة”. كما شددت السلطة المحلية في سقطرى على “ضرورة التأكد من جنسيات الأشخاص المشترين للأراضي في المحافظة ومنع الأجانب من تملك الأراضي فيها”.

وبين أبو ظبي وجزيرة سقطرى تحدث اجتماعات مغلقة بين القيادات الجنوبية والمشايخ والضباط الاماراتيين الأمر الذي أثار الشكوك لدى قيادات الحراك الجنوبي التي لم يتم دعوتها من قبل الإماراتيين، وباتت تلك القيادات تشعر بوجود مؤامرة عليها.

مشاريع إماراتية

وفي يناير الماضي، أشاد المحافظ سالم عبدالله السقطري، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية، بـ”الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مؤسساتها الإنسانية العاملة في المحافظة، في تنفيذ وتمويل العديد من المشاريع التنموية والخدمية والحيوية”، وفق قوله. ووصف “مشروع مدينة زايد (1) السكنية، الذي تموله هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمنطقة ستروه جنوب جزيرة سقطرى، والمخصصة لأبناء المنطقة المتضررين من إعصاري تشابالا وميج” باعتباره واحدًا “من أهم المشاريع المرتبطة بإيواء الأسر المتضررة من الأعاصير التي ضربت المحافظة أواخر عام 2015