لماذا الآن؟ وما هي الخفايا والنداعيات، والأهداف المرجوة.. ومن هي الجهة أو الشخص الذي أخذ على عاتقه تنفيذ التعليمات.. واعداد التبريرات، وهل هناك أثمان ستدفع وأسئلة كثيرة مطروحة، قد تكون الاجابة عليها صعبة "الان".. لكن، مع تكشف الخيوط يصبح من السهل النقاش والرد ووضع النقاط على الحروف؟!

أولا، هل القرار ووفق عليه من دائرة صنع القرار الضيقة، ومن يقف على رأس الهرم الفلسطيني، أم أن رئيس الوزراء رامي الحمدالله هو من فعلها، وهو المغرم والمتيم بسياسات دول القارة العجوز والمحسوب على إحداها، كما تقول مصادر عليمة في رام الله، واذا كان هو من اتخذ القرار منفردا وليس طائعا منفذا للاوامر، فعلي أية جهة أو قوة أو أسس استند؟!

ما وصل الى (المنـار) قبل فترة، أن دولا أوروبية طلبت من قيادة السلطة الانفصال تدريجيا عن قطاع غزة، وأن تكتفي بدفع رواتب العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، وهذا أمر له تداعياته ومدلولاته الحطيرة وأهدافه الخبيثة، فهل "السطو" على 30% من رواتب موظفي القطاع، الخطوة الاولى على طريق الانفصال القادم.. واذا كان الأمر كذلك، فان اتهاما كبيرا موجها الى قيادتي السلطة وحماس، وهو، أنهما كانتا متعمدتين لا تريدان انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة

هذا السطو، فقط على موظفي قطاع غزة، دون الضفة الغربية يثير الشبهة والشكوك، خاصة مع بدء تحركات سياسية اقليمية ودولية، لصياغة حل تصفوي للقضية الفلسطينية، يجب أن يمهد له، بخطوات عدة، من بينها الفصل بين الضفة وغزة، والسطو على الرواتب احدى هذه الخطوات، فالهدف من السطو اذن يثير الريبة والقلق.

وحتى يكون التعرض لهذه الخطوة المزعجة والمشينة حياديا، ومناقشته مستفيضة، ومن كل الجوانب، نسأل، هل الرئيس محمود عباس على علم بهذا القرار، أم أنه صاحبه، وعلى الحمدالله ووزارته التنفيذ، أم أن رئيس الوزراء اتخذ القرار دون الرجوع الى رئيسه، وأيا كان صاحب القرار، أو متلقي القرار من عواصم خارجية، فعليه تفسير خطوته بصراحة ووضوح، فمصيبة هذا الشعب أن قيادته ليست لديها الجرأة لمصارحة شعبها، ودائما ما تدخله في متاهات لا أول لها ولا آخر، تغطيها باجراءات ومؤتمرات على أصعدة مختلفة، تغييبا وتضليلا.

ليخرج أحد في دائرة صنع القرار، ويكشف تفاصيل الأمر، اسبابه وغاياته، والجهة الموجهة، بعيدا عن الحجج الواهية التي لم تعد تقنع أحدا، ليخرج هذا مصارحا، أن هناك انفصال قريب بين قطاع غزة والضفة الغربية، لا بد منه، لتمرير الحل التصفوي، واذا كان الأمر كذلك، فلا حق للقيادة الموافة على ما يملى عليها، وترك الرد لشعب يصبر على التمسك بحقوقه وثوابته وقضيته العادلة.

واذا كان الحمدالله، هو المنفذ دون الرجوع الى مرجع ومن تلقاء نفسه أو ترجمة لتعليمات قادمة اليه من خارج الوطن، فعليه أن يدفع الثمن، أقله تقديم استقالته فورا.. الا إذا كان الرئيس على علم بذلك، وهنا، على الرئيس أن يواجه شعبه، اقناعا وطرح حقائق، وأخذ المشورة، قبل أن يكمل المشوار،