ونسمع، من حين الى آخر عن تغييرات لدوائر صنع القرار في هذه الدولة أو تلك، فلا احتكار للمواقع والمهام والشعوب ليست بعاقر، وضخ الدماء الجديدة والنظيفة يحمي الدائرة المقررة، ويبعد ما يحاك من كمائن وينصب من مصائد، ويقطع الخيوط ويمنع الامتدادات من جوانب مختلفة، واحداث التغييرات في دوائر صنع القرار يحمي القادة، ويمنحهم سلامة النهج، وتنفيذ السياسات التي تخدم شعوبهم، وقبل كل شيء تبعدهم عن دوائر الاستغفال والتغييب والحصار ورفع الجدران.
في الساحة الفلسطينية احتكار دوائر، والدائرة الضيقة، دائرة صنع القرار باتت متجذرة، يصعب تغييرها ونجح من فيها في اغلاقها، وأوصدوا الأبواب في وجوه الجميع، وتحولت من دائرة لصنع القرارات السليمة الى مزرعة احتكار يمنع الاقتراب منها، أو مجرد التفكير باحداث تغييرات فيها.
في هذه المرحلة، هناك تحديات صعبة، وأخطار مرعبة، وخطط لفرض تطورات شنيعة، تضع الحقوق في مهب الضياع والتصفية، وتهدم المشاريع الوطنية والثوابت المقدسة، وبالتالي، الاقدام على تغيير كلي أو جزئي، أو على الأقل اضافة لشخوص جدد، ضرورة ملحة، تفرضها طبيعة الاحداث واتجاهاتها.
في الساحات القريبة، نشهد تغييرات في مواقع رفيعة، في لحظات مفصلية.. فرض احداث هذه التغييرات، وهذا شأن طبيعي، وخطوة جيدة، تشهدها الدول ودوائر صنع القرار، الباحثة عن النجاحات ودرء الاخطار.
والسؤال الذي يطرح نفسه، هل تشهد الساحة الفلسطينية مثل هذه الخطوات والتغييرات في دائرة صنع القرار الضيقة التي أكل عليها الدهر وشرب، وفي الكثير من دوائرها وملحقاتها المتفرعة عن الدائرة المركزية؟!
وللتذكير هنا، فان اعلى وارفع المناصب في الدول الناجحة والمتقدمة لا يبقى المسؤول لاصقا في كرسيه مدى العمر؟!
