اتفقت إيران وجنوب إفريقيا على بدء دراسة جدوى حول بناء مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل في إيران بسعة 50000 برميل، ووضعت الحكومتان اللمسات الأخيرة على المحادثات والاتفاق بين معهد بحوث إيران لصناعة البترول وشركة جنوب إفريقية، وكان الدافع لهذا التعاون حرص جنوب إفريقيا على التعاون مع إيران، خاصة الشركات الخاصة الحريصة على إجراء مشروع مشترك معها.

وقال موقع بيزنيس إيران إن المديرين التنفيذيين من بتروسا جنوب إفريقيا، اجتمعوا يوم الأحد مع مدير الشركة الوطنية للبتروكيماويات الإيرانية، لمناقشة المشاريع المحتملة في إيران في عملية مصفاة تحويل الغاز إلى وسائل متحولة من الغاز الطبيعي كالبنزين والديزل ووقود الطائرات.

وتابع الموقع أن إيران مهتمة بإرسال شحنات النفط الخام إلى جنوب إفريقيا، كما أن إيران ليست مستعدة للاستثمار في مشاريع خارج أراضيها، ولكنها مستعدة للنظر في وجود شركات إيرانية خاصة بجنوب إفريقيا وشراء حصص من شركات النفط بدعم من صندوق التنمية الوطنية الإيرانية؛ لضمان وجهات التصدير طويل الأجل.

وأضاف الموقع: منذ رفع معظم العقوبات الأوروبية على إيران في يناير من العام الماضي، وتحاول إيران استعادة حصتها في صادرات النفط الخام وجذب شركات النفط والغاز العالمية للاستثمار في حقول النفط والغاز الهائلة في البلاد. وفي بداية هذا العام نشرت شركة النفط الوطنية الإيرانية قائمة لـ 29 شركة أجنبية تأهلت لتقديم العطاءات في مناقصات النفط والغاز في إيران.

وقال موقع ليتست إينارجي نيوز إن الدافع خلف إيران لتقوية هذه العلاقة أن جنوب إفريقيا لم تكن في السنوات الأخيرة محايدة فيما يتعلق بالقضايا الإيرانية، بل على العكس من ذلك تمامًا، تابعت تنفيذ أجندتها في موالاة إيران داخل المحافل الدولية، خاصة بصفتها عضوًا يتمتع بحق التصويت داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أن جذور مثل هذه المواقف السياسية الحديثة لدولة جنوب إفريقيا تعود إلى تاريخ سابق؛ فالدعم الذي قدمته دول مثل إيران لجنوب إفريقيا، أثناء حقبة النضال ضد الفصل العنصري، لا يزال يفرض إملاءاته على علاقات دولة جنوب إفريقيا في حقبة ما بعد الفصل العنصري؛ حيث كان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يحافظ على علاقة صلبة مع القوى الثورية داخل إيران قبل إعلان قيام جمهورية إيران الإسلامية. وكان أوليفر تامبو، الرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي في المنفى، من بين أول من أرسل كلمات تهنئة إلى آية الله الخميني بعد إعلان انتصار الثورة في فبراير من عام 1979.

وأوضح الموقع أن تعاون جنوب إفريقيا مع إيران ليس محصورًا على وجه التحديد في مجال الطاقة النووية أو مجال النفط والاستثمار، بل نابعًا من موقف مبدئي محوره التضامن مع بلدان جنوب الكرة الأرضية، وكان من نتائج هذه المساندة أن تهيأت أمام دولة جنوب إفريقيا بيئة مناسبة لتطوير أعمالها التجارية في إيران؛ فمنذ إعادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، زادت استثمارات جنوب إفريقيا التجارية في العديد من القطاعات داخل إيران، كما ضخت شركة “ساسول”  للطاقة، المملوكة للدولة، استثمارات كبيرة في إيران، حيث أسست مشروعًا مشتركًا تحت اسم “آيرا ساسول” مع الشركة الوطنية الإيرانية للبتروكيماويات. ثم كان أن باعت “ساسول” في وقت لاحق أسهمها لصالح المشروع المشترك بمبلغ لم تكشف عن قيمته، بعد أن تلقت مبلغًا يُقدَّر بحوالي 300 مليون دولار أمريكي برسم خفض القيمة التجارية للشركة. أما عملاق الاتصالات السلكية واللاسلكية في جنوب إفريقيا شركة “إم تي إن” فلديها مصالح كبيرة في السوق الإيرانية، حيث تمتلك %49 من أسهم شركة “إيران سيل” “Iran Cell“، غير أنه تم منع إعادة ما جنته من أرباح إلى البلد الأم – جمهورية جنوب إفريقيا- بسبب العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران. وقالت شركة “إم تي إن”: إنها بعد رفع العقوبات تأمل في أن تعيد إلى البلد الأم مبلغًا يقدَّر بحوالي 1,1 مليار دولار من الأرباح المتراكمة حالما يتم التوصل إلى إبرام صفقة بخصوص ملف إيران النووي مع القوى الدولية.