لكن، بعض المصادر، ترى أن لا تغيير وزاريا، وانما تعيين وزير لشؤون القدس، بمعنى أن المحافظ الحالي للمدينة يتخلى عن الحقيبة الوزارية الحاصة بالقدس، مكتفيا لموقع المحافظ، وتخشى المصادر اختيارا سيئا يزيد من تذمر مواطني المدينة المهمشة، والمحاصرة، ومع أنها واقعة تحت احتلال شرس وحاقد، الا أنها ضحية اهمال واضح كبير، وارتدادات تقارير كاذبة من لجان متعددة متصارعة لا تحظى بقبول يذكر. وتشير المصادر الى اطلاق السلطة وثيقة عمل لسياساتها الوطنية للاعوام الستة القادمة تحت عنوان "المواطن اولا والاصلاح والتنمية"، وهي يافطة لم تترجم حتى الان، بمعنى أدق، سوء الاداء والسلبيات تميزت به الاعوام السابقة، فاداء الحكومة بالغ السوء، بحيث يشمل ذلك، كافة أعمال الحقائب الوازرية، وبالتالي ــ تضيف المصادر ــ أن الخطوة الأمثل لمواجهة ذلك، هو تغيير الحكومة وتكليف آخر، يحظى بالقبول في الشارع، ولديه القدرة على معالجة السلبيات وسوء الاداء، والتجاوزات المهنية المتزايدة، مع ضرورة، أن يمتلك "المكلف الجديد" الشجاعة والصراحة، لـ "خلع" وزراء الحقائب الاحتكارية، وفتح الابواب امام اصحاب الكفاءات، واذا لم يستطع ذلك، فعليه الاعتذار، مع اصرار من جانبه على مراجعة الكثير من القرارات المتخذة في عهد الحكومة الجديدة، أيا كانت صيغ القرارات ومواقع متخذيها.
مصادر ذكرت لـ (المنـار) أن رئيس الوزراء الحالي "مريح" لصناع القرار، لذلك، سيبقى في منصبه الى أجل غير مسمى، مهما كان حجم غضب مركزية فتح، أو غالبية أعضائها؟!
