وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الجمهورية الإسلامية في إيران بأنها الخطر الأكبر على الأمن القومي الإسرائيلي، مشيراً إلى أن أحد الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية يقدر أن أكثر من 80% من مشكلات تل أبيب الأمنية تنبع من إيران. وأضاف خلال مراسم ذكرى تفجير السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس في الأرجنتين قبل 25 سنة، أنه «منذ اللحظة الأولى، كان واضحاً لنا أن إيران هي التي تقف وراء تلك العملية»، موضحاً أن «إيران بادرت وخططت لها، وحزب الله نفذها».

ورأى نتنياهو أن إيران هي أكبر دولة تمارس «الإرهاب» في العالم، مشدداً على ضرورة مكافحته، وهي «تسعى إلى امتلاك الأسلحة النووية وتطوير برنامج لتصنيع الصواريخ البالستية... وهي تزرع عدم الاستقرار في المنطقة».

في سياق ثانٍ، استعان وزير الأمن أفيغدور ليبرمان بموقف الإدارة الأميركية الجديدة المعارض لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة المحتلة من أجل كبح جماح عدد من رموز اليمين المتطرف، ومن بينهم رئيس «البيت اليهودي» نفتالي بينيت، الذي يحاول المزايدة عليه وعلى نتنياهو عبر رفع شعارات والدعوة إلى خيار فرض السيادة على أجزاء من الضفة. ولفت ليبرمان إلى أن خطوة من هذا النوع ستتسبّب في أزمة مع البيت الأبيض.

مواقف ليبرمان وردت خلال مثوله أمام «لجنة الخارجية والأمن» التابعة للكنيست، التي تم خلالها تناول الطروحات الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة أو أجزاء منها. وأكد لأعضاء اللجنة أن «أميركا أوضحت لإسرائيل برسالة مباشرة أن خطوة من هذا القبيل ستتسبب في أزمة فورية في العلاقات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب».

ليبرمان تطرق أيضاً، خلال الجلسة، إلى احتمال إطلاق مبادرات سياسية واقتصادية تتعلق بقطاع غزة، مشيراً إلى أن «علينا الانفصال عن الفلسطينيين وعدم القيام بأي خطوات تؤدي إلى استيعابهم بيننا». وبهدف تفادي أي وضع إشكالي مع ادارة ترامب، رأى أن «من الأفضل أن يوضح الائتلاف الحكومي موقفه بأن لا نية لديه لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة»، وهو يهدف بذلك إلى «مواجهة التقارير عن وجود مبادرة من عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست لدفع هذا الأمر».

تأتي مواقف وزير الأمن الإسرائيلي بالتزامن مع الأجواء التي تبلورت في تل أبيب بعد فوز ترامب بمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة، والتي رأى فيها اليمين عامة، واليمين المتطرف خاصة، فرصة مثالية للانقضاض على ما تبقى من أراض فلسطينية، عبر إعلان دفن مشروع الدولتين، وضم مناطق واسعة من الضفة، وذلك في أجواء مساعٍ يبذلها وزراء وأعضاء كنيست من «البيت اليهودي» أكدوا فيها أنهم «سيدفعون مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على 60% من مساحة الضفة».

مع ذلك، تحذر جهات رفيعة في اليمين، بمن فيهم نتنياهو، من تبنّي مثل هذا الخيار لأكثر من سبب. من ضمنها تحمّل المسؤولية عن 2.7 مليون فلسطيني، والتعهد بتقديم الخدمات إليهم، ومنحهم بعض الحقوق أسوة بالفلسطينيين في القدس المحتلة، ما يلزم «الدولة» بأن تدفع للفلسطينيين منذ اليوم الأول لفرض السيادة نحو 20 مليار شيكل كمخصصات تأمين وطني.

من جهة أخرى، بعد أيام من صدور تقرير «مراقب الدولة» حول الحرب في غزة، وتحذير رئيس الاستخبارات اللواء هرتسي هليفي من مخاطر تصعيد أمني مع غزة على خلفية الضائقة الإنسانية، أعلن وزير المواصلات والاستخبارات، يسرائيل كاتس، أنه سيطلب من نتنياهو مناقشة الخطة التي تدعو إلى إقامة ميناء ومنشآت للبنى التحتية بإشراف إسرائيلي ودولي، لكي يسمح ذلك باستكمال الانفصال عن القطاع ورفع الحصار. ورأى كاتس أن «إسرائيل لا تملك امتياز الانتظار. الواقع في غزة يتطلب قرارات. نحن نتجه نحو أزمة إنسانية أو جولة حرب أخرى، أو كليهما معاً».

يشار إلى أن كاتس يحاول منذ سنة ونصف طرح خطته للنقاش، ويطلق على هذه الخطة اسم «جزيرة الانفصال»، التي تنص على إنشاء جزيرة اصطناعية على مساحة ثمانية كيلومترات مربعة، يتم ربطها بغزة عبر جسر تقوم عليه نقطة فحص أمني. ويقام على الجزيرة ميناء ومنشآت للبنى التحتية وتحلية المياه توفر رداً للضائقتين الأساسيتين لسكان غزة.

ويدعم ضباط كبار في الجيش فكرة كاتس، ويعتقدون أنه يجب مناقشتها بجدية، لكن نتنياهو لم يظهر حتى اليوم أي حماسة لدفع الموضوع، فيما يعارض ليبرمان الفكرة. ووفق كاتس، فإن الجزيرة «ستسمح بالتحرر من المسؤولية عن غزة من موقع القوة، وتوفر لغزة مخرجاً إلى العالم من خلال الحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل».