الرياض - بعد 17 عاما من وصوله إلى السعودية عاد دومينيك شتيك إلى ألمانيا مع زوجته وابنيهما اللذين بالكاد يعرفان بلدهما الأم، لكنه ليس الأجنبي الوحيد الذي يواجه هذا الوضع.

فالظروف تبدلت في السعودية، ومع تباطؤ الاقتصاد باتت المملكة تعطي الأولوية بشكل متزايد للقوة العاملة المحلية، ما يؤدي الى تراجع سريع في أعداد المسؤولين الأجانب ذوي الرواتب الباهظة أمثال شتيك.

ومنذ منتصف 2014 تعاني الدولة الأولى المصدرة للنفط في العالم والقوة الاقتصادية الأولى في العالم العربي من تراجع كبير في عائداتها النفطية، ما يرغمها على اتخاذ تدابير تقشف وخفض للنفقات في مسائل متعددة تنعكس سلبا على العمالة الأجنبية.

وما يساهم في هذه الظاهرة إعطاء الأولوية لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص في سياق برنامج طموح لتنويع الاقتصاد أطلقته المملكة العام الماضي تحت عنوان "رؤية السعودية 2030".

وأوضح مدير أجنبي لشركة إلكترونية طلب عدم كشف اسمه تراجع إيراداتها بنسبة 10%، مؤكدا أن "الناس يغادرون لأنه ليس هناك نشاطات تكفي لتجديد عقودهم".

وأضاف "هوامش الربح تواجه ضغوطا، ليس هناك قطاع واحد أحواله جيدة".

ومن المقرر أن تبلغ قيمة الضريبة في بادئ الأمر مئة ريال (25 يورو) في الشهر، على أن ترتفع أربعة أضعاف بحلول 2020 لتصل إلى 400 ريال (مئة يورو) في الشهر، وفق وثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة بلومبرغ.

كلفة باهظة

يؤكد مدير الشركة الإلكترونية أن شركته تعتزم إبقاء هذه الضريبة على الأجانب الـ300 تقريبا العاملين لديها ومعظمهم هنود وباكستانيون وفيليبينيون.

لكنه يلفت إلى أن القسم الأكبر منهم يجني أقل من 10 آلاف ريال (2500 يورو) في الشهر، وهذا الإجراء قد يرغمهم بالتالي على إعادة عائلاتهم إلى البلاد أو الرحيل بأنفسهم من السعودية، ما يفسح المجال لتوظيف سعوديين.

كذلك تعتزم الحكومة بحسب الوثيقة زيادة الضرائب المفروضة على الشركات التي توظف أجانب أكثر مما توظف سعوديين.

وبرر عبد الرحمن الزامل رئيس مجموعة الزامل السعودية التي توظف آلاف الأجانب هذا الإجراء مشيرا إلى أن الحكومة "يجب أن تكون عادلة بالنسبة للبلاد" وأن تضمن الوظائف لأهل البلد.

وكشفت الإحصائيات عن تراجع وظائف السعوديين في القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الماضي 2016 بنحو 4.32 ألف وظيفة