وفي السياق نفسه، كثيرون قلقون من اداء عدد من الوزارات، وما يجري فيها من تجاوزات غير مسبوقة، ويعزو قيادي فلسطيني ذلك، الى عدم وجود متابعة وتفتيش ومساءلة، ولقرب بعض شاغلي هذه الحقائب من رئيس الوزراء والبعض الاخر، غير محسوب عليه، وانما مدعومون من صناع قرار في الدوائر العليا، ويفيد هذا القيادي أن في وزارات حكومة الحمدالله مظالم كثيرة لم يصار جتى الى مناقشتها أو حلها، مع أن حقائق ذلك وصلت الى مسامع الوزراء ورئيسهم.

وتقول قيادات فتحاوية أن بعض الاحداث في شمال الضفة والعبث في الوزارات سببه اداء الحمدالله، ونصحت هذه القيادات باعفاء الحمدالله من منصبه، وتكليف شخص آخر بتشكيل حكومة جديدة، تكون قادرة على تصحيح الخلل المرعب داخل الوزارات المختلفة، ووصفت القيادات المذكورة ما يدور في بعض الوزرارات بفوضى مدمرة، من قرارات وترفيعات وتعيينات غير سليمة وغير قانونية، وتحكم البعض داخلها بالموظفين واتخاذ خطوات بحقهم، لمجرد مناقشتهم في قرار أو خطوة ما، ووصف هذه الوزارات بأنها تحولت الى مزارع احتكار، دون أن يكلف رئيس الوزراء نفسه بالتحقيق في ذلك، بينما الوزراء، هم مشاركون في التجاوزات، منهم من هو في دائرة استزلام رئيس الحكومة، والبعض الاخر مدعومون "من فوق".

مصادر مطلعة ذكرت لـ (المنـار) أن لا تطور في عهد حكومة الحمدالله، في ميادين الصحة والتعليم وغيرهما، وهي حكومة غير قادرة ممثلة برئيسها الى وقف هذا السيل الصادر من القرارات غير السليمة في السلك الوظيفي، مما زاد من تأثير المحسوبية، التي زادت في السنوات الأخيرة.

وقالت هذه المصادر أن الظرف مناسب لتشكيل حكومة جديدة، تحت أي مسمى، حكومة وحدة وطنية أو توافقية، انتقالية أو أبدية، تسيير مهام أم تعطيلها، تكنوقراط أو غيرها، المهم تشكيل حكومة على أمل وقف كل التجاوزات، وتحسين الاداء الذي تفتقره حكومة الحمدالله.
وأضافت المصادر أن هناك عدة "شخصيات" مطروحة لتشكيل حكومة جديدة، من بينها محمد اشتية، ورجل أعمال داخل الوطن وآخر من خارجه.

ولا تستبعد المصادر أن يطلب قريبا من رئيس الحكومة رامي الحمدالله بتشكيل حكومة جديدة، تأخذ على عاتقها الاشراف على اجراء الانتخابات المحلية، ووصفها بأنها حكومة لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة.