والأخطار التي تتهدد القضية الفلسطينية ليست خارجية وغريبة فقط، وانما بعضها داخلي، وبأيد فلسطينية، فأنظمة الردة، وما يسمى بمحور الاعتدال العربي والاستيطان، كلها أدخلت القضية الفلسطينية في دائرة الخطر والتصفية، وما زاد من خطورة هذه التهديدات والتحديات، الانقسام في الساحة الفلسطينية، فالانقسام والاستيطان العاملان الأكثر خطورة على القضية الفلسطينية.
وعندما تتحدث قيادة السلطة عن قرارات ستتخذ لمواجهة التغول الاستيطاني فهو "الشطط" بعينه.. فالاستيطان لم يتوقف للحظة ومنذ سنوات طويلة وزاد عددا وحجما على امتداد سنوات التفاوض الذي يريد له البعض أن يكون قدرنا.
كيف ستكون عليه هذه القرارات لمواجهة التغول الاستيطاني، ما دام الانقسام بعصف بالساحة الفلسطينية، رغم تنقل هذا الملف في العديد من العواصم، وجميعها، لها مصالحها وأطماعها في هذه الساحة في اطار التحالفات والاصطفافات التي يمتلىء بها الاقليم.
ملف الانقسام لا يريد طرفاه أن يحل وتنتهي تداعياته وسلبياته القاتلة، فهما يمارسان عملية تحذير والهاء وتغييب لشعب يكتوي بنيران هذا الانقسام المدمر، وويلاته لن تتوقف ما لم يتحرك هذا الشعب لوقف جانبي الصراع والانقسام كل عند حده، وتنتهي هذه المسرحية العبثية المخزية والمخجلة.
استمرار الانقسام عامل مهم، وورقة رابحة في يد القيادة الاسرائيلية، تستند اليها، في الادعاء بأن ليس هناك طرف في الساحة الفلسطينية يمكن الحديث معه، ويدرك طرفا الصراع ذلك، ولكنهما، يواصلان اللامبالاة والتمسك بالمصالح الشخصية والمنافع الذاتية، يضربان عرض الحائط مصلحة شعب يعاني من اثار هذا الانقسام الذي طال.
ان الاستيطان والانقسام معا سيؤديان الى تصفية القضية الفلسطينية، وبالتالي، لا يمكن اعفاء حركتي حماس وفتح من مسؤولية ذلك، أما ما يقال عن قرارات ستتخذ لمواجهة الاستيطان، فهذا ضرب من العبث واللامسؤولية، فكيف ستكون هذه القرارات قادرة على مواجهة التغول الاستيطاني، والانقسام يتعمق، الى درجة أن الكثير من القوى باتت تتعمد استمراريته، لانجاح مخطط تصفية القضية الفلسطينية، فمواجهة الاستيطان بحاجة اولا الى موقف موحد، لن يتحقق ما لم تنجز المصالحة، لذلك، لتتوقف التصريحات التي تتحدث عن قرارات ستتخذ لمواجهة الاستيطان الذي يبتلع الأرض الفلسطينية، ومن هنا، فان الانقسام والاستيطان معا، الدخل لتصفية القضية الفلسطينية.
