تجد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نفسها أمام أربعة خيارات قانونية ممكنة، بعدما أيدت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو تعليق قرار تنفيذي لترامب يحظر السفر إلى الولايات المتحدة من 7 دول مسلمة.

وتعهد ترامب، عقب إصدار الحكم، بمواصلة المعركة القضائية، قائلا إن أمن البلاد بات على المحك، بسبب معارضة المحكمة لقرار الحظر الذي قام بتوقيعه، في يناير الماضي، لمنع دخول المهاجرين والمسافرين من إيران وسوريا والصومال والعراق والسودان وليبيا واليمن.

1. المحكمة العليا

بوسع الإدارة الأميركية الحالية أن تلجأ إلى المحكمة العليا لطلب التحكيم في القرار التنفيذي، لكن الأمر لن يكون سهلا، ولن يؤدي إلى حسم سريع، كما قد ينتهي بالجمود، ما دامت المحكمة تضم في الوقت الحالي أربعة محافظين وأربعة ليبراليين.

فضلا عن ذلك، قد تقرر المحكمة العليا، عدم الاستماع إلى الرئيس الأميركي، كما أن تأييد القرار التنفيذي لترامب يحتاج إلى موافقة كافة الأعضاء.

2. إعادة استئناف الحكم

يسمح الخيار الثاني لوزارة العدل الأميركية بأن تعيد استئناف الحكم الذي أصدره ثلاث قضاة في سان فرانسيسكو، لجلسة يقرر فيها كامل أعضاء محكمة الاستئناف، لكنها قد لا تجني عائدا من وراء ذلك على اعتبار أن محكمة سان فرانسيسكو معروفة بتوجهها الليبرالي، ذلك أن 18 من قضاتها تم تعيينهم من رؤساء ديمقراطيين فيما تم تعيين 7 فقط من الجمهوريين، وأمام الإدارة الأميركية 14 يوما لتقدم طلبها.

3. العودة إلى قاضي واشنطن

ويقوم الخيار الثالث على التسليم بأحكام الاستئناف الصادرة،  والعودة إلى قضاء ولاية واشنطن، أي إلى القاضي الاتحادي، جيمس روبارت، الذي أصدر حكم تعليق قرار ترامب التنفيذي، بادئ الأمر. إذ بوسع القاضي أن يعقد أن يعقد جلسة جديدة للنظر في مدى "قانونية" الحظر، لكن القرار الذي سيصدر عن المحكمة الاتحادية، قد لا يسلم أيضا من الاستئناف، في حال تغير موقف المحكمة.

4. إصدار أمر تنفيذي جديد

أما الخيار الرابع والأخير أمام ترامب، فهي أن يصدر قرارات تنفيذية جديدة بشأن منع مواطني الجنسيات السبع، من السفر إلى الولايات المتحدة، لكن مع تعزيز نصه وتفادي الثغرات التي سمحت للقضاء الاتحادي بإلغائه، إذ يمكنها مثلا ألا يشير لما يوحي باستهداف المسلمين.