مشاريع استيطانية ضخمة يجري تنفيذها بدعم حكومي اسرائيلي على امتداد الاراضي الفلسطينية، في حين تتواصل عمليات شق الطرق في العديد من المواقع على حساب الاراضي الفلسطينية، التي يجري مصادرتها.
هذا التغول الاستيطاني يتم تحت سمع وبصر الادارة الامريكية الجديدة، وصمتها يدل ويؤكد موافقة هذه الادارة على ما تقوم به اسرائيل، وهذا يكفي القيادات الاسرائيلية، غير المتسرعة في نقاش مسألة نقل سفارة الولايات المتحدة الى القدس، فما تريده هو دعم أمريكي لمخططات ومشاريع البناء الاستيطاني.
ما تقوم به اسرائيل من بناء استيطاني، لم يحرك الجانب العربي والجانب الفلسطيني عاجز عن مواجهته، مكتفيا بالتصريحات المنددة، ولا خطوات عملية للحد من التغول الاستيطاني، ولا لجوء جادا الى محكمة الجنايات الدولية، واستثمار قرار مجلس الامن الدولي الداعي لوقف الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.
اسرائيل، تركت الجانب الفلسطيني والعربي الانشغال بمسألة نقل السفارة الامريكية الى القدس، لتواصل هي ، تكثيف العمليات الاستيطاني بشكل مرعب، فآلاف الوحدات السكنية أقرت حكومة الاحتلال بناءها، منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، وبعض هذه المشاريع بدأت عمليات تنفيذها بالفعل.
ويتضح بجلاء أن الادارة الأمريكية الجديدة، تدعم اسرائيل في خططها الاستيطانية، وصمتها يؤكد ذلك، وبالتالي أمام القيادة الفلسطينية خيارات يجب اتخاذها، في مقدمتها تطوير اشكال الاحتجاج والرد، والسعي حثيثا بجدية وصدقية نحو محكمة الجنايات الدولية وعرض ملفات جرائم الاحتلال أمامها.
