افاد مصدر قضائي ان المالك السابق للمنزل الذي ولد فيه ادولف هتلر رفض عملية البيع الالزامية للمنزل الى الدولة النمسوية التي تريد الاشراف على استخدامه. وقرر الاحتجاج على اجراء الاستملاك امام القضاء.

وكان البرلمان النمسوي اقر في كانون الاول الماضي قانون استملاك المنزل العائد الى القرن السابع عشر، والواقع وسط براوناو-ام-إن عند الحدود مع المانيا، مما يفتح المجال امام تعديل عميق في هندسة المبنى، كي لا يكون وجهة للنازيين الجدد.

وكان القانون الذي اقرته الغالبية العظمى من النواب يهدف الى وضع حد لخلاف طويل بين الدولة وعائلة المالك الممثلة بجيرلنيده بومر، والتي لزمت صمتا اعلاميا مطبقا من اعوام حول هذا الملف الشائك.

وفي نهاية المطاف، تقدمت بومر باعتراض على قانون الاستملاك امام المحكمة الدستورية النمسوية، على ما قال ناطق باسم المحكمة، مؤكدا بذلك معلومات صحافية. واوضح فولفغانغ سابلاتنيغ ان "المحكمة ستتحقق من صحة القانون"، مضيفا ان العملية ستستغرق اشهرا عدة.

وردا على اسئلة صحيفة "كوريير"، قالت بومر انها مستعدة لرفع القضية الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. وقال المحامي غيرهارد ليبيتش للصحيفة النمسوية: "باختصار، لم يتم احترام الشروط القانونية للاستملاك".

وتستأجر الدولة النمسوية الدارة من العام 1972 من اجل الاشراف على استخداماتها. وقد استضاف المبنى الضخم الاصفر الذي ولد فيه الزعيم النازي العام 1889 حتى الآن مركزا للمعوقين، وهي فئة من المجتمع كانت هدفا للنظام النازي.

لكن مالكي المبنى رفضوا من 2011 اي استخدام له. وبقي مهجورا منذ ذلك الحين، وبات وجهة يأتي اليها المعجبون بالرايخ الثالث.

وقد عرض وزير الداخلية فولفغانغ سوبوتكا فكرة هدم المنزل. الا ان لجنة خبراء عارضت الفكرة، وحل مكانها مشروع تعديل كبير في هندسة المنزل، بحيث لا يعود يذكر بالمبنى الاساسي.

وكانت السلطات اعلنت ان مؤسسة عامة ستستقر في المبنى بعد فترة، مع استخدام "يشكل نقيض النازية بالتمام". ولم يكشف عن التعويض الذي قررت الدولة النمسوية دفعه في مقابل استملاك المبنى. وكانت السلطات تدفع ايجار قدره 4800 أورو شهريا للمبنى غير المستخدم.