ما زالت دبي تتمتع بزخمها كوجهة جاذبة للمستثمرين في القطاع الخاص داخل منطقة الخليج؛ في حين ظهرت الرياض والدوحة كقوتين صاعدتين، وجاء ترتيبهما في المركزين الثاني والثالث على التوالي في دراسة حول رأس المال الخاص في منطقة الشرق الأوسط اجرتها الشركة المتخصصة في قطاع العقارات “كلاتونز”.
وبالرغم من حالة عدم الاستقرار التي تكتنف منطقة اليورو، والتي أدت إلى تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي بشكل كبير، فإن منطقة الشرق الأوسط هي المنطقة العالمية الوحيدة التي سجلت نمواً إيجابياً في إجمالي الأفراد من أصحاب الثروات منذ العام 2010 حتى الآن.
ويتماشى ذلك مع توقعات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بمتوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي سيصل إلى 3.4% خلال العام القادم، مع توقعات بتفوق اقتصادات الدول الخليجية. لذلك ليس غريباً أن تكون نسبة الأفراد من أصحاب الثروات ممن يتطلعون للاستثمار على الصعيد الإقليمي هي 60%، وهي نسبة أعلى من التي كانت في العام 2011، علماً بأن 80% ممن شملتهم الدراسة سيقومون على الأرجح بضخ استثمارات في المنطقة خلال العام 2013.
ويتوقع أن يقوم 80% من الأفراد من أصحاب الثروات بالاستثمار في دبي خلال العام 2013. وتتوزع استثمارات الأفراد من أصحاب الثروات في دبي وحدها على العديد من القطاعات: القطاع العقاري 40%، والفنادق والوجهات الترفيهية 40%، والمبيعات بالتجزئة والمراكز التجارية 20%.
كما تتراوح استثمارات الأفراد من أصحاب الثروات من أبوظبي ممن يبحثون عن أصول عقارية سكنية من 50 إلى 80 مليون درهم، وتتركز على العقارات السكنية المأهولة التي تتألف من 8 إلى 12 طابقاً، والتي تضم مرافق جيدة متعددة الاستخدام.
وبالإضافة إلى دبي، فإن هناك استثمارات في السوق العقاري السعودي، بلغت 20%. وفي الدوحة، تتوزع هذه الاستثمارات على الوحدات المكتبية بنسبة 7.5%، وعلى الفنادق والوجهات الترفيهية ب 7.5%، ما يجعلها ضمن المناطق المرتفعة بالنسبة للأفراد من أصحاب الثروات في أبوظبي.
وبالنسبة للمستثمرين الذين يتخذون من العاصمة البحرينية مقراً لأعمالهم ويحظون بمكانة هامة، فقد توزعت الاستثمارات على السوق العقاري السكني في الرياض بنسبة 15%، وعلى الوحدات السكنية والمكتبية والفنادق والوجهات الترفيهية في الدوحة بنسبة 5% لكل قطاع.
كما توزعت استثمارات الأفراد من أصحاب الثروات من مسقط على الأصول الصناعية في الرياض بنسبة 20%، وعلى الفنادق والوجهات الترفيهية في الدوحة بنسبة 15%، وهو ما جعلها تلي دبي.
وبحسب صحيفة الرياض، فقد جاءت السعودية بعد دبي، حيث ظهرت كوجهة استثمارية جاذبة للأفراد من أصحاب الثروات في المنطقة، حيث بلغت نسبة مستثمري أبوظبي 20%، والمنامة 15%، وقد انصب الاهتمام على القطاع العقاري السكني في الرياض.
وفي المقابل، فقد كان اهتمام الأفراد من أصحاب الثروات من مسقط منصباً على الأصول الصناعية في الرياض، إذ بلغت نسبته 20%.
تجدر الإشارة إلى أن 60% من المستثمرين الذين يتخذون من الرياض مقراً لأعمالهم يعتبرون القطاعات السكنية والمكتبية والفندقية والترفيهية من بين فئات الأصول الأكثر جذباً.