يحيى دبوق

ثمّن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ما سماها «الصداقة العميقة» التي يبديها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإسرائيل، واستعداده لمحاربة «الإرهاب الإسلامي». وفي مستهل جلسة حكومة العدو أمس، ذكر نتنياهو أنه ينوي الاتصال هاتفياً بترامب لمناقشة مواضيع كثيرة، من بينها: الملف الإسرائيلي ــ الفلسطيني، الأوضاع في سوريا والتهديد الإيراني.

وبينما كشفت تقارير عبرية، أمس، عن أن لقاءً قد يجمع نتنياهو وترامب خلال الأسبوعين المقبلين، أوضح الأول مسبقاً، أنه على نقيض التقارير المنشورة أخيراً، فإن «التهديد الإيراني ووقف التهديد الذي يشكله الاتفاق النووي السيئ معها، لا يزالان على رأس سلم الأولويات بالنسبة إلى إسرائيل». وأضاف موجهاً كلامه إلى أصوات في اليمين الإسرائيلي تطالب بضم الأراضي الفلسطينية في الضفة المحتلة قريباً، «لا أحد يهتم بالاستيطان أكثر مني ومن حكومة الليكود، وسنواصل الاهتمام به بما يتحلى بالحكمة والمسؤولية لمصلحة الاستيطان وإسرائيل».

وذكرت وسائل الإعلام نفسها أن الاتصالات بين الجانبين قد تنتج قراراً بلقاء يجمع نتنياهو وترامب في الأسبوع الأول من شباط المقبل، وهو اللقاء الذي وصفته مصادر مقربة من رئيس حكومة العدو بأنه سيكون «حاسماً»، لأنه سيؤسس لاتفاق تنسيقي استراتيجي بين الجانبين في السنوات الأربع المقبلة (مدة ولاية ترامب في البيت الأبيض)، فيما نقلت صحيفة «معاريف» عن نتنياهو قوله لمقربين منه، إن «الحديث يدور حول فرصة نادرة أمام إسرائيل، إذ أخيراً بات يشغل منصب الرئيس في البيت الأبيض صديق حقيقي».

مع ذلك، تستعجل جهات يمينية في الحكومة الإسرائيلية فرض مستجدات على الأرض كأمر واقع أمام الإدارة الأميركية الجديدة، حتى قبل اللقاء المفترض بين الاثنين، ومن بينها ضم مناطق واسعة جداً من الضفة إلى «إسرائيل». يأتي ذلك رغم التقارير العبرية التي تحدثت عن إبلاغ نتنياهو قادة مبادرة الضمّ من وزراء اليمين أنه تحدث إلى مستشاري ترامب، الذين طلبوا ألا تفاجئ إسرائيل الولايات المتحدة بخطوات أحادية قبل اللقاء المزمع عقده.

رغم ما سبق، نقل موقع صحيفة «هآرتس» عن نتنياهو قوله خلال جلسة «المجلس الوزاري المصغر» إنه قرر إزالة كل القيود السياسية عن خطط البناء شرقي القدس في ما يتعلق بلجان التخطيط المحلية واللوائية، بمعنى إطلاق اليد من دون قيود لتسريع وتيرة الاستيطان فيها. أما لجهة الاستيطان في الضفة، فأشار رئيس حكومة العدو، كما ورد في القناة الثانية العبرية، إلى أنه سيعلن قريباً خطة بناء واسعة في الكتل الاستيطانية، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة التنسيق المسبق لكل الخطوات مع الإدارة الأميركية. وشدد نتنياهو، خلال الجلسة أيضاً على أنه لا ضرورة لضم مستوطنة «معاليه أدوميم» في هذه المرحلة، مضيفاً: «هذه المستوطنة وغيرها ستكون تحت السيادة الإسرائيلية، لكن علينا ألا نفاجئ الأميركيين، قبل أن نبلور سياسة مشتركة معهم».

ويوم أمس، أعد رئيس حزب «البيت اليهودي»، وزير التربية نفتالي بينت، قانوناً يدعو إلى ضم «معاليه أدوميم»، التي يقطنها أكثر من 400 ألف مستوطن ــ تقسم الضفة إلى قسمين ــ إلى «السيادة» الإسرائيلية، كخطوة أولى باتجاه ضم جزء كبير من الضفة. كذلك، دعا وزير المواصلات يسرائيل كاتس، إلى خطة أوسع تضم إسرائيل بموجبها كتلاً استيطانية كبرى، من شمال وجنوب القدس المحتلة. وفيما ذكرت الأنباء الإسرائيلية أمس أن «المجلس المصغر» ناقش مسألة فرض «السيادة الإسرائيلية» على أجزاء من الضفة بموجب مبادرتي بينت وكاتس، فإن القرار النهائي بعد ساعات من النقاش، جاء بإجماع من الوزراء، بما يشمل أصحاب المبادرتين، على تأجيل المناقشة إلى ما بعد لقاء نتنياهو ــ ترامب، واستيضاح الموقف الأميركي.

في غضون ذلك، أعلنت بلدية القدس أمس، منحها الضوء الأخضر لبناء 566 وحدة سكنية في ثلاثة أحياء استيطانية في الجزء الشرقي المحتل من المدينة، وفق مسؤول في البلدية. وقال نائب رئيس بلدية القدس، مئير ترجمان، الذي يترأس «لجنة التخطيط والبناء»، إن «تراخيص بناء هذه الوحدات تم تجميدها أواخر كانون الأول الماضي بطلب من نتنياهو في انتظار تنصيب ترامب، لكن قواعد اللعبة تغيرت مع وصول ترامب إلى السلطة. لم تعد أيدينا مقيدة مثلما كانت عليه وقت باراك أوباما». وأضاف ترجمان: «هذه الوحدات الـ566 ليست سوى البداية. لدينا خطط لبناء 11 ألف وحدة بانتظار التراخيص» في أحياء استيطانية شرقي القدس.

أيضاً، قال رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، في بيان آخر، إنه سوف تُبنى 105 وحدات سكنية في الأحياء الفلسطينية، مضيفاً: «مررنا بثمانية أعوام صعبة مع أوباما الذي كان يضغط لتجميد البناء». وتابع: «آمل أن تكون تلك الحقبة قد انتهت، ومن هذه اللحظة سنواصل البناء وتطوير القدس لمصلحة ساكنيها، يهوداً وعرباً، من أجل تعزيز السيادة على القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل».

المصدر/ "الاخبار" اللبنانية