أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية بدء أعمال إقامة منطقة صناعية تجارية إسرائيلية أردنيّة حرة مشتركة، على ضفتي نهر الأردن على الحدود بين البلدين.

وقال الموقع الإلكتروني "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابع لوزارة الخارجية، حسب "الأناضول"، إنَّ هذا المشروع الاقتصادي يأتي في نطاق اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994، ويهدف لتوفير آلاف فرص العمل، القسط الأكبر منها للجانب الأردني.

وأضاف أنَّ انطلاقة المشروع بدأت بتدشين جسر كبير طوله 352 مترًا يربط بين ضفتي نهر الأردن.

ووفقًا للموقع، فإنَّ أعمال البناء ما زالت في بدايتها حاليًّا ويتوقع أن تزداد وتيرتها في غضون شهرين.

وأشار إلى أنَّ المنطقة ستعلن كـ"مقاطعة مشتركة" ولن يحتاج الإسرائيليون والأردنيون إلى استخدم جوازات سفر للدخول إليها غير أنَّها لن تشكل، معبِّرًا للانتقال بين البلدين باستثناء العمال ورجال الأعمال والبضائع والمواد الخام.

والحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن تمويل البنى التحتية والبناء في المنطقة حيث تبلغ الميزانية الإجمالية لذلك 50 مليون دولار مخصص منها 15 مليون دولار لبناء الجسر بين ضفتي النهر.

من جانبها، ذكرت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية التي تعنى بالشؤون الاقتصادية، أنَّ هذه المنطقة المشتركة ستعمل على توفير فرص عمل لنحو عشرة آلاف عامل أردني وثلاثة آلاف إسرائيلي إضافةً إلى المزيد من المزايا والتسهيلات ومن ضمنها الإعفاء الضريبي.

وقالت "جلوبس": "اسرائيل ستتمكن من تقليل كلفة الأيدي العاملة عبر تشغيل العمال الأردنيين بتكلفة أدنى من العمالة الإسرائيلية، فيما سيتلقى هؤلاء العمال معاشًا أكبر بكثير مما يتلقونه في بلدهم".

وتعتبر الصحيفة الإسرائيلية أنَّ الموقع الجغرافي الخاص بالمشروع، الذي يقع شمال غور الأردن في منطقة بيت شان "شمال" يضفي عليه عوامل مشجعة، فمن ناحية هو قريب من ميناء حيفا "شمال" الذي يربط إسرائيل بالدول الأوروبية، ومن ناحية ثانية يقع بالقرب من عمان وإربد مما يفسح المجال أمام نقل البضائع عبر خليج العقبة إلى آسيا.

وانطلقت فكرة إقامة منطقة تجارية صناعية حرة للمرة الأولى عام 1994، عندما أبرمت البلدين معاهدة السلام، قبل أن توقعان على اتفاق لبناء المنطقة عام 1998.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية على المشروع بصورة نهائية في العام 2013.