كشف عماد فصيح المستشار القانونى لبنكى «الأهلى المصرى» و«#مصر» الآثار المترتبة على «الحكم النهائى» الذى أصدرته محكمة النقض برفض الالتماس المقدم من رجل الأعمال «أحمد بهجت» ضد حكم التحكيم القاضى بتمام بيع جميع ممتلكاته لصالح الوفاء بديونه لدى البنكين.
وذكر «فصيح» لـ«الدستور»: «بذلك الحكم أصبح بيع أملاك أحمد بهجت نهائيًا» لافتاً إلى أنها تشمل فندقى «يلتون دريم» و«شيراتون دريم» وجميع مساحات الأراضى الفضاء بمدينة «دريم لاند» والبالغة مساحتها 3.5 مليون متر مربع ومدينة «دريم بارك للملاهى» ومجمعات «بهجت ستورز» ومجمع سينمات «بهجت ستورز».
وأشار: «بالحكم لا يملك بهجت أعيانًا داخل دريم لاند بعد أن حصل البنكان على حكم نهائى آخر بإلزامه بسداد 450 مليون جنيه وسيتخذ البنكان إجراءات للحجز على ما قد يكون قد تبقى له وأولاده من أملاك داخل وخارج #مصر».
وتابع: «لجنة الخبراء المُشكلة من قِبل وزارة العدل ستنتقل 10 فبراير المقبل لإجراء المعاينة على الطبيعة لجميع الأملاك التى انتقلت إلى الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية». وأشار إلى أن الحكم صدر فى القضية «4715 لسنة 86 قضائية» برئاسة محمد حسن العبادى النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين يحيى عبداللطيف وأمين محمد وأمانة سر بيومى زكى نصر.
كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمًا برفض طعن «بهجت» الذى تقدم به لإلغاء حكم التحكيم الصادر ضده باتمام بيع معظم أصول مدينة دريم لاند وجميع الأراضى لصالح الشركة المصرية لإصدارة الأصول.
وبهذا الحكم أصبح حكم التحكيم رقم 757 الصادر لصالح البنكين نهائيًا والذى قضى باتمام بيع أملاك «بهجت» فندق هيلتون دريم وشيراتون دريم ومجمعات بهجت ومدينة دريم بارك للملاهى.
