«... وقد وَقَرَ واستقر في عقيدة المحكمة، أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوعٌ بها، وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية ما انفك راجحاً رجحاناً يسمو إلى اليقين... وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو أي شيء آخر يغيّر أو ينال من هذا الأمر».
العبارة التي نطق بها رئيس المحكمة الإدارية العليا أحمد الشاذلي، كانت كفيلة بإشعال قاعة مجلس الدولة، بالهتافات والزغاريد، بعد ساعات طويلة من الترقب، سبقت انعقاد الجلسة الحاسمة للنظر بالطعن المقدم من جانب الحكومة المصرية ضد قرار قضائي سابق قضى بإلغاء اتفاقية الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلامياً باسم «اتفاقية تيران وصنافير». الحكم القضائي، والذي جاء في نحو
