تراجع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى 250.79 مليار دولار في 2016 من 260.91 مليار دولار في 2015. وبحسب "رويترز"، فإن التجارة الصينية هي الأكبر في العالم لكن بكين تواجه خطر فرض إجراءات انعزالية هذا العام إذا مضى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب قدما في تعهدات حملته الانتخابية بوسمها متلاعبا في العملة وفرض رسوم كبيرة على واردات المنتجات الصينية. وأظهرت بيانات رسمية أمس تراجع صادرات الصين أكثر من المتوقع في الشهر الماضي، حيث انخفضت 6.1 في المائة عنها قبل عام في حين فاقت الواردات التوقعات بقليل بنموها 3.1 في المائة بفعل طلب قوي على شتى السلع الأولية من الفحم إلى خام الحديد. وحسبما ذكرت الهيئة العامة للجمارك فقد بلغ الفائض التجاري للصين 40.82 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر)، فيما انخفضت صادرات 2016 بأكمله 7.7 في المائة على أساس سنوي في حين تراجعت الواردات 5.5 في المائة. وبلغ الفائض التجاري الصيني للعام 509.96 مليار دولار، وكان محللون استطلعت آراؤهم توقعوا تراجع صادرات الشهر الماضي 3.5 في المائة على أساس سنوي بعد زيادتها 0.1 في المائة على غير المتوقع في تشرين الثاني (نوفمبر). وكان من المتوقع نمو الواردات للشهر الثاني على التوالي لكن بوتيرة أبطأ عند 2.7 في المائة بعد صعودها 6.7 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، وأشارت التوقعات إلى نمو الفائض التجاري ليسجل 46.50 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) مقابل 44.61 مليار خلال تشرين الثاني (نوفمبر). إلى ذلك، تقدمت الولايات المتحدة بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الصين بدعوى تقديم دعم غير مشروع لشركات صناعة الألومنيوم الصينية. وتقول الشكوى الأمريكية إن الصين تقدم لصناعة الألومنيوم ميزة غير عادلة من خلال توفير القروض ذات الفائدة المخفضة، وغيرها من صور الدعم الحكومي غير المشروع لهذه الصناعة. وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فإن هذه السياسات تضر بشركات الألومنيوم الأمريكية، وتساهم في زيادة المعروض في الأسواق العالمية من الألومنيوم والصلب وغيرهما من المنتجات. وأضاف البيان: "نحن نتحرك لحماية عمالنا في الداخل، وحول العالم لأنهم يتضررون كل يوم من هذه السياسات"، وأوضح جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب يتحدث بقوة عن اعتزام الولايات المتحدة تبني مواقف صارمة فيما يتعلق بالتجارة العالمية، لكن خطط الإدارة الأمريكية الجديدة لن تكون مفيدة للولايات المتحدة. وأضاف أن الإدارة الأمريكية الجديدة تعتزم فرض رسوم عالية وإقامة حواجز بطرق يعتقد الخبراء أنها ستضر بالعمال الأمريكيين، وستكون سيئة بالنسبة للشركات الأمريكية وللمستثمرين وللاقتصاد الأمريكي. وبحسب الشكوى الأمريكية، فإن بعض المنتجين الصينيين يحصلون على دعم من خلال قروض مخفضة الفائدة وأسعار مخفضة للفحم والمواد الخام التي يحتاج إليها إنتاج الألومنيوم. وتمثل هذه الخطوة الشكوى رقم 16 التي تقدمها إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما ضد الصين أمام منظمة التجارة العالمية بحسب الممثل التجاري الأمريكي.