أقر البرلمان التركي تعديلات دستورية مقترحة، تقضي بتقليص صلاحيات النواب في مراقبة عمل الحكومة، وتعديل فترة حكم الرئيس لـ5 سنوات بدلا من 4، فيما قامت بلدية أنقرة بدفن قاتل السفير الروسي بقبر غير معروف، وسط تكتم، لكي لا يتحول قبره إلى مزار يقصده معارضو التدخل الروسي في سورية.

مرر البرلمان التركي أمس تعديلات دستورية تقلص من الدور الرقابي للبرلمان على أداء الحكومة، وتقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كل خمسة أعوام بدلا من أربعة وفي ذات الموعد.

وأيد التعديلات الخاصة بالانتخابات 343 نائبا من أصل 550 عضوا في البرلمان التركي، بينما رفضها 139 نائبا، إثر مناقشة البرلمان مشروع مسودة تعديل الدستور، التي تضمنت عدة مواد من المرجح أن تعزز سلطة الرئيس رجب طيب إردوغان.

وصوت البرلمان على التعديل المتعلق باللوائح الخاصة بتعريف مهام ومسؤوليات البرلمان، والذي يفضي إلى إنهاء تفويض البرلمان بمراقبة الوزراء ومجلس الوزراء.

وأيد 343 نائبا هذا المقترح، الذي يحدد صلاحيات البرلمان، فيما غاب عن التصويت أعضاء حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة ورفضه سبعة نواب.

وكان البرلمان أقر على مدى اليومين الماضيين، إثر مناقشة مشروع مسودة تعديل الدستور، مواد تتعلق بممارسة السلطة القضائية، وزيادة عدد مقاعد البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن المرشح للانتخاب من 25 إلى 18 عاما.

ويتطلب كل مقترح للتعديل الدستوري موافقة 330 نائبا من إجمالي مقاعد البرلمان، البالغة 550 مقعدا، إذ يعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغى إذا لم يحصل على العدد المطلوب في عملية التصويت السرية.

ويسعى «العدالة والتنمية»، الذي يمتلك 317 مقعدا في البرلمان، لإقرار التعديلات التي يقول إردوغان إنها ستحقق القيادة القوية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تتشكل فيما مضى.

وسيتم عرض مسودة الدستور على الرئيس التركي للمصادقة عليها بعد موافقة البرلمان عليها، على ان يتم طرحها للاستفتاء الشعبي من أجل إقرار التغييرات التي تضمنتها.

وفي وقت سابق، دبت مشاجرة بين نواب في البرلمان، مساء أمس الأول، بعد احتدام المناقشة حول الإصلاحات الدستورية. وتبادل نواب من «العدالة والتنمية» و»الشعب الجمهوري» اللكمات، ودفعوا بعضهم بعضا، بعد أن تجمعوا حول المنصة.

وخلال الشجار اعترض نواب من «الشعب الجمهوري» على إدلاء نواب الحزب الحاكم بأصواتهم دون الدخول للأماكن المخصصة لتسهيل الاقتراع السري، ثم حاول نواب من «العدالة والتنمية» انتزاع الهاتف المحمول الخاص بنائب في «الشعب الجمهوري»، كان يصور ما يحدث.

وعلى الرغم من الاشتباك تم إقرار المواد الثالثة والرابعة والخامسة من مشروع التعديلات المؤلف من 18 مادة خلال الجلسة التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس.

ووفقا لخطط الإصلاح الحالية ستجرى انتخابات رئاسية وانتخابات عامة عام 2019. وسيمكن التعديل إردوغان من تعيين وإقالة الوزراء، واستعادة قيادة الحزب الحاكم، والاستمرار في الرئاسة حتى عام 2029.

تهديد ومخاوف

في هذه الأثناء، نقلت وكالة أنباء تركية الرسمية عن مشرع ينتمي الى «العدالة والتنمية» الحاكم قوله إن تركيا ستجري انتخابات إذا لم يقر البرلمان حزمة الإصلاح الدستوري، فيما يزداد شعور عام بالقلق السياسي والاقتصادي أسهم في تراجع قياسي لليرة هذا الأسبوع.

وقال النائب مصطفى سنتوب، الذي يرأس اللجنة الدستورية في البرلمان، «إذا لم يتم إقرار الاقتراح في الجلسة العامة حتى لو لم يكن أي شخص يؤيده فسيكون على تركيا إجراء انتخابات».

دفن سري

إلى ذلك، قامت سلطات البلدية في أنقرة بدفن جثة، مولود الطنطاش قاتل السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف في مقبرة غير معروفة وسط مراسم سرية لمنع تحول قبره إلى مزار للمتعاطفين معه والمعادين للتدخل الروسي في سورية.

واغتال الطنطاش السفير، في 19 ديسمبر 2016، وقتله رجال الشرطة في وقت لاحق، بعدما نفذ هجومه داخل معرض للفن التشكيلي وسط أنقرة.

معارضة يونانية

على صعيد آخر، أعلن المدعي العام في محكمة النقض اليونانية معارضته تسليم جنديين تركيين فرا إلى اليونان غداة محاولة الانقلاب في تركيا منتصف يوليو الماضي، عازيا موقفه إلى أن الجنديين لن يحظيا بمحاكمة عادلة ونزيهة في بلديهما.

وغداة محاولة الانقلاب في تركيا، فر ثمانية جنود أتراك ووصلوا إلى شمال اليونان في مروحية.

وكانت محكمة ابتدائية في أثينا وافقت على تسليم ستة من الجنود قبل أن يستأنفوا القرار، لكن المحكمة رفضت تسليم الجنديين الآخرين.

ورجحت مصادر قضائية صدور حكم حاسم بشأن الجنود في 23 يناير الجاري، لكن القرار النهائي من صلاحية وزير العدل اليوناني.

وينفي الجنود الثمانية مشاركتهم في محاولة الانقلاب، ويؤكدون انهم يخشون على حياتهم. وتشكل القضية إحراجا لليونان التي تربطها علاقات حساسة بأنقرة.

مستشفى تركي

في سياق منفصل، يفتتح المستشفى التركي في الدوحة أبوابه الأسبوع المقبل؛ كأول مستشفى تركي خارج البلاد.

ومن المقرر أن يتم الافتتاح الرسمي للمستشفى بالتزامن مع انعقاد «المؤتمر القطري التركي لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 17 الجاري؛ بالتعاون بين غرفة قطر واتحاد الغرف التركية بمشاركة 100 رجل أعمال من تركيا».

وقال مدير المستشفى د. فولكان ايوجونجالر إن المستشفى التركي في قطر هو «الأول من نوعه خارج تركيا من حيث الكادر الطبي كاملا من الأتراك».