عملية جبل المكبر تأتي في ظرف داخلي اسرائيلي يشغل الاحزاب السياسية واستعداداتها لمرحلة واسعة من الحروب والانتقادات الداخلية، كل يطمع في الامساك بالحكم، خاصة في ضوء ما تردد عن تحقيقات للشرطة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبالتالي، كل جانب وطرف سيحاول الاستفادة من عملية الدهس التي نفذها فادي القنبر من جبل المكبر، وبالفعل انطلقت الانتقادات والاتهامات والتهديدات باتخاذ الاجراءات، وكل استغل العملية لهدف سياسي، وهذا يعني سينطلق السباق الحزبي نحو المزيد من التطرف، وهذا يدركه نتنياهو جيدا، لذلك، دعا مجلسه الوزاري المصغر، وادعى أن لديه معلومات بأن من نفذ العملية هو عنصر من تنظيم داعش الارهابي الذي شاركت اسرائيل في صنع هذا التنظيم بتنسيق مع امريكا وتركيا وبتمويل خليجي، لذلك، التنظيم المذكور لن يكون يوما معاديا لاسرائيل وبرامجها.
لكن، نتنياهو وحتى بهرب من من ملاحقات الشرطة، ويتفادى المزيد من الانتقادات الموجهة اليه من خصومه، ومنعا لاقامة محور تهدف الى خلعه من الحكومة، خرج بهذه الادعاءات، ليدفع الجميع الى صحراء من التيه، وكسبا لتعاطق الغرب "اوروبا وأمريكا" معه، وهي الدول التي عانت من عمليات شبيهة.
وما يقلق ويخيف ان ادعاءات نتنياهو، ستفتح له الأبواب أمام تنفيذ مخطط فتنة وفوضى في أكثر من ساحة، على رأسها الساحة الفلسطينية، ويلصق ذلك بعصابة داعش الارهابية، بعد أن يكون قد نجح في الساحة الاسرائيلية، بقبول اسطوانة داعش، وعندها سيتوقف خصومه عن انتقاداته، فيضمن بذلك بقاءه على رأس الائتلاف الحكومي الحاكم.
والسؤال الذي يطرح نفسه، هنا، ما دامت الأجهزة الاستخبارية وتقديراتها فشلت في جمع معلومات مسبقة عما يمكن حدوثه ووقوعه، فكيف عرف نتنياهو بمثل المعلومة التي تحدث عنها، وهي بلا شك كاذبة طرحها في لحظات حرجة ليكون في مأمن عن تداعيات عمليات الدهس في المكبر، انه الهروب، نحو المزيد من الاعمال الاجرامية بحق الساحة الفلسطينية، فقد كذبت قيادة الشرطة الاسرائيلية ادعاءات نتنياهو.
ما يسعى اليه رئيس وزراء اسرائيل هو "شرعنة" عصابة داعش التي يدعمها و "شيطنة" المقاومة، و "تلبيسها" ثوب الارهاب، لأنه عاجز رغم كل الاجراءات الأمنية والقمعية التي يتخذها ضد المقاومة عن اجهاض الهبة المتواصلة، هبّة القدس.
