مع التحقيق الجاري في قضية فساد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نلقي نظرة رجعية على فضائح فساد أخرى في السياسة الإسرائيلية.

إذ كان كل رئيس وزراء إسرائيلي خلال السنوات العشرين الماضية موضوع مثل هذا التحقيق، بما في ذلك إيهود أولمرت وأرييل شارون. ولكن الأمر لم يقتصر على رؤساء الوزراء فحسب، إذ طال التحقيق في قضايا الفساد عشرات الوزراء وأعضاء الكنيست ورؤساء البلديات أيضاً.

وتأتي هذه التحقيقات ضمن سلطة "لاهاف 433"، وهي وحدة مكافحة الفساد في الشرطة الإسرائيلية، والتي تحقق مع المسؤولين الحكوميين والمواطنين العاديين. كما تحارب "لاهاف 433" الإجرام المنظم.

وهنا بعض أبرز أسماء الأشخاص الذين تم استجوابهم - وفي بعض الحالات، أدينوا - بسبب تعاملاتهم التجارية:

بنيامين نتنياهو

كان نتنياهو موضع تحقيقات جنائية من قبل. إذ في عام 1997، أثناء ولايته الأولى رئيساً للوزراء، حققت السلطات معه بشأن اتهامات محتملة بالاحتيال وخيانة الثقة. واتُهم نتنياهو بتعيين مدع عام من شأنه أن يوفر معاملة تفضيلية لحليف سياسي. وأوصت الشرطة باتهام نتنياهو، ولكن النيابة العامة رفضت توجيه اتهامات له.

بعد ذلك بعامين، كان نتنياهو قيد التحقيق مرة أخرى بتهمة الاحتيال، وهذه المرة لاتهامات حول متعاقد مع الحكومة. ومرة أخرى، لم توجه إليه تهم. ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات ووعد لأنه لن يذهب إلى أي مكان، على غرار الوعود التي يقطعها على نفسه اليوم.

أرييل شارون

كان يُشتبه بأن شارون أخذ مئات الآلاف من الدولارات كرشاوى في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، فيما أصبح يعرف باسم "قضية الجزيرة اليونانية". وأوصت النيابة العامة بتوجيه اتهامات ضده، ولكن النائب العام رأى أن الأدلة لم تكن كافية. وشمل الاتهام تقديم رجل الأعمال الإسرائيلي ديفيد ابيل رشوة لشارون، الذي كان آنذاك يشغل منصب وزير الخارجية، لمساعدة ابيل في الحصول على تصريح لتطوير عقاري في اليونان.

إيهود أولمرت

يقضي أولمرت حكماً بالسجن 19 شهراً بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في فضيحة معروفة باسم "قضية هولي لاند". وأدين أولمرت في عام 2012 بأخذ الرشاوى المتعلقة بمشروع الإسكان في القدس، حيث شغل حينئذ منصب رئيس بلدية، قبل أن يصبح رئيس وزراء إسرائيل. ثم أدين أولمرت في عام 2015 بتلقي رشاوي فيما يسمى بـ"قضية تالانسكي". إذ شهد رجل الأعمال الأمريكي، موريس تالانسكي، بأنه أعطى أولمرت أموالاً. ويُذكر أن أولمرت كان أول رئيس حكومة في إسرائيل يمثل أمام القضاء.

أرييه درعي

في دوره كوزير للداخلية، أدين درعي بتلقي رشاوي والاحتيال وخيانة الثقة العامة في عام 1999. واستمرت القضية خلال جزء كبير من التسعينيات في القرن الماضي. وفي النهاية، برأت المحكمة درعي من تهمة رشوة ثانية وتهمة أنه زوّر وثائق أثناء عمله في وزارة الداخلية. وقضى درعي حكماً بالسجن لمدة عامين. وبعد إطلاق سراحه عاد للسياسة، إذ يخدم الآن وزيراً للداخلية من جديد.

افيغادور ليبرمان

ليبرمان، الذي يشغل الآن منصب وزير الدفاع الإسرائيلي، تعرض للاستجواب المتكرر حول معاملاته التجارية. إذ استُجوب للاشتباه في ضلوعه في غسل الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية فساد منذ فترة طويلة التي لا تزال تظهر في الصحف الإسرائيلية. وفي أواخر عام 2012، اتُهم ليبرمان بخيانة الأمانة والاحتيال، لكنه لم يواجه اتهامات أكثر خطورة مثل غسل الأموال والعبث بتصريحات الشهود. وتمت تبرئته من جميع التهم.

المصدر/ سي,ان,ان