ذكر تقرير نشرته مجلة «فوربس»، أنه نتيجة للمشكلات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنمو الاقتصادي السريع في الهند، تمكنت الأخيرة من التفوق على بريطانيا في حجم الاقتصاد، للمرة الأولى منذ نحو 150 عاما.

وأشار التقرير إلى أن الدافع العملي وراء هذا التحول الدراماتيكي، هو النمو الاقتصادي السريع في الهند على مدى الأعوام الـ25 الماضية، مع تراجع قيمة الجنيه الاسترليني خلال العام الأخير.

وجاء في التقرير «خلال الـ12 شهرا الماضية، انخفضت قيمة الجنيه الاسترليني إلى ما يقرب 20 في المئة، وبالتالي فإن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة سيبلغ في نهاية العام 2016، 1.87 تريليون جنيه استرليني، وهو ما يعادل 2.29 تريليون دولار أميركي (0.81 جنيه استرليني يعادل دولارا واحدا)، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي للهند سيصل إلى 153 تريليون روبية هندية، وهو ما يعادل 2.30 تريليون دولار أميركي (66.5 روبية هندية تعادل دولارا واحدا)».

ولفت التقرير إلى أن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، توقع في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011، أن يصبح اقتصاد الهند، خامس أكبر اقتصاد في العالم بحلول العام 2020، إلا أن الهند حققت هذا الإنجاز «المهم» في وقت أسرع بكثير، بحسب ما ورد في التقرير، الذي أضاف: «من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الهندي نموا بنسبة في 6-8 في المئة سنويا، مقارنة مع نسبة نمو الاقتصاد البريطاني الذي سيتراوح بين 1-2 في المئة سنويا حتى العام 2020، وحتى لو تقلبت أسعار صرف العملات، فإن اقتصاد الهند سيظل متفوقا على المملكة المتحدة في المستقبل بحسب المعطيات».

وذكر التقرير أن وزير الدولة الهندي للشئون الداخلية كيرين ريجيجو، كان قد أدلى في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتصريح أكد فيه أن الهند تفوقت على المملكة المتحدة، واحتلت الترتيب الخامس عالميا في مستوى ناتجها المحلي الإجمالي، بعد كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان وألمانيا.

وقال حينها: «الهند لديها عدد كبير من السكان، ولكن ما وصل إليه الاقتصاد الهندي قفزة كبيرة».

وكان صندوق النقد الدولي قد تنبأ أيضا بتجاوز الاقتصاد الهندي اقتصاد دول أوروبية قبل نهاية السنة المالية.