تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم «2334» والذي يدين النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتباره انتهاكاً صارخاً مطالباً بوقف الاستيطان.

واعتبر القرار إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية بالعمل غير الشرعي وغير القانوني وبمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي وبالعقبة الكبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل.

وكرر القرار مطالبة مجلس الأمن لإسرائيل بالوقف الفوري وعلى نحو كامل لجميع أنشطة ستيطانها في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بما في ذلك القدس الشرقية وبأن تعمل على احترام جميع التزاماتها القانونية بهذا الصدد احتراماً كاملا.

وجدد القرار موقف مجلس الأمن الدولي الذي لا يعترف بأي تغييرات على الأرض المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك في مدينة القدس.

واستثنى القرار بهذا الشأن كل ما يتم الاتفاق عليه من قبل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عبر مسيرة المفاوضات.

وشدد القرار على أهمية وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية كمسألة ضرورية لإنقاذ حل الدولتين وطالب إسرائيل باتخاذ جميع الخطوات الإيجابية الفورية لعكس مسار الاتجاهات السلبية التي تقيمها على أرض الواقع في الأراضي الفلسطينية والمهددة لإمكانية تطبيق حل الدولتين.وأهاب القرار بجميع الدول بأن تميز في معاملاتها ذات الصلة بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وطالب باتخاذ كل الخطوات الفورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين بما في ذلك أعمال الإرهاب وجميع أعمال الاستفزاز والتدمير داعياً الأطراف المعنية إلى إعمال المساءلة في هذا الصدد وللتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي من أجل تعزيز الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب.

وحث القرار الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على أن يتصرفا وفقا للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والالتزامات السابقة بينهما، وعلى أن يلتزما بالهدوء وضبط النفس، وأن يمتنعا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض، وذلك تمهيداً لتحقيق جملة أمور من بينها وقف تصاعد الحالة على أرض الواقع وإعادة بناء الثقة بين الجانبين وانتهاج السياسات اللازمة المظهرة لالتزامهما بحل الدولتين بما يكفل تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام.

وطالب القرار أيضاً جميع الأطراف بأن تواصل بذل جهودها الجماعية الرامية لبدء مفاوضات سلام حقيقية ذات مصداقية بشأن جميع مسائل الوضع النهائي، وذلك ضمن الإطار الزمني الذي حددته المجموعة الرباعية.

وحث القرار على تكثيف وتسريع وتيرة الجهود وأنشطة الدعم الدبلوماسية على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون أي مزيد من التأخير، وذلك على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، فضلاً عن المبادرة الفرنسية المعنية بعقد مؤتمر سلام دولي للسلام، وأيضاً جهود اللجنة الرباعية والجهود المبذولة من قبل كل من مصر والاتحاد الروسي.

وأكد القرار على تصميم مجلس الأمن على دعم الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي طيلة فترة المفاوضات المزمعة وأيضاً دعم جهودهما لتنفيذ الاتفاق. وجدد تصميمه على بحث السبل والوسائل العملية الكفيلة بضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة.

وكلف مجلس الأمن الدولي أمين عام الأمم المتحدة بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر حول مدى تنفيذ الأطراف المعنية لبنود القرار.