في هذا السياق، تباينت الاراء حول مكان انعقاد المجلس الوطني، فهناك جهات طرحت مقر الجامعة العربية في القاهرة، وجهات لم تبد موقفها بعد، والقيادة الفلسطينية تلوذ بالصمت، ويبدو أن لكل فريق أهدافه التي يرجوها ويتمناها من انعقاد الملجلس الوطني في هذا المكان أو ذاك، بمعنى، أن التباين في اختيار المكان من جانب بعض الجهات ليس المقصود منه مصلحة الوطن والمواطن، وأحيانا كثيرة "التباينات" في المواقف، المقصود منه تستجيل النقاط أو من منطلق "خالف تعرف" خاصة من جانب التيارات التي لا تملك ثقلا محسوبا في الساحة الفلسطينية، وطوال الوقت "تجعجع"، وهناك "قلة" أي لا يتعدون أصابع القدم الواحدة دخلوا على خط الخلاف على اختيار مكان انعقاد المجلس الوطني، لاثارة الفتنة والغبار متشدقين بالاكاذيب، "متمنطقين" بسيوف خشبية.
ان انعقاد المجلس الوطني خارج الوطن "خطيئة"، عقد المجلس على تراب الوطن، أسلم وأشرف مائة مرة من عقده في "بيت العرب" المسمى بالجامعة العربية، مكان تآمر أصحاب "الدشاديش" المليئة بالفجور والشر.
والاصوات التي تطالب بعقد المجلس الوطني، خارج الأرض الفلسطينية، لا تكترث باستقلالية القرار، لذلك، هي تخطط لدورة للمجلس في عاصمة عربية للمس بهذا القرار، والتلاعب في الاهداف والخيارات وجداول الأعمال، بالشكل الذي يستفيد منه هذا النظام وذاك والهدف في الدرجة الاولى أن تنصب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير تتساوقف مع مصالح دول عربية، وتكون أداة لتنفيذ برامجها ومخططاتها.
ثم، لماذا تتكبد القيادة الفلسطينية النفقات الباهضة لمئات من أعضاء المجلس الوطني، فالساحة الفلسطينية جاهزة لاحتضان دورة المجلس، وخارج هذه الساحة ترف وزيف ولأهداف خبيثة، والجهة التي تدعو الى عقده في هذه العاصمة أو تلك، خارجة على ارادة الشعب، ولا تلتفت الى مصالحه ومشروعه الوطني، وبالتالي، يفترض انجاز قرار عقد المجلس الوطني على أرض الوطن، حتى لا يحدث تلاعب في القرارات التي ستصدر عن دورته، وخاصة فيما يتعلق بالرنامج وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة على مقاسات الاخرين، لذلك، حذار الانزلاق الى "الكمين" المنصوب بمكر وخداع.
