عمان/ قال مسؤول فلسطيني رفيع إن «الرئيس محمود عباس يجري من عمان اتصالات مع الجانب المصري لاستيضاح الموقف» بعد أن طلبت مصر من مجلس الأمن إرجاء التصويت  على مشروع قرار ضد الاستيطان من دون تحديد موعد جديد،. وأوضح أن مصر قدمت المشروع باسم العرب بعد اتفاق عربي على تقديمه في هذا التوقيت وبهذه الصيغة التي تلقى قبول الأطراف المختلفة في مجلس الأمن، «لكن المفاجأة كانت بطلب مندوب مصر في مجلس الأمن تأجيل التصويت».

وقال ديبلوماسيون في مجلس الأمن إن الطلب المصري بإرجاء الجلسة «قُدم الى رئاسة المجلس صباح الخميس» تحت عنوان «طلب المزيد من التشاور». وعقدت مجموعة السفراء العرب في الأمم المتحدة اجتماعاً عاجلاً أمس، بطلب من السفير الفلسطيني رياض منصور، للتباحث في إرجاء جلسة التصويت. وقال منصور بعد الاجتماع إن السفراء «قرروا تبني مشروع القرار الفلسطيني وطرحه على التصويت في مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن، ورفع توصية بذلك إلى المجلس الوزاري العربي» الذي كان مقرراً أن يجتمع مساء أمس في القاهرة.

وقال السفير المصري عمرو أبو العطا، إن القرار النهائي في شأن مسألة التصويت على مشروع القرار «سيحدده الوزراء العرب لأن مشروع القرار ليس مصرياً أو فلسطينياً بل عربي، ومصر تمثل المجموعة العربية» في مجلس الأمن.

ويدين مشروع القرار الفلسطيني الاستيطان، ويدعو إلى وقفه وعدم الاعتراف بشرعيته، وإلى استئناف المفاوضات ضمن إطار زمني، ووقف أعمال العنف ضد المدنيين، والأعمال الإرهابية، وتأكيد التمسك بالمبادرة العربية. وجاء مشروع القرار هذا نتيجة تحرك ديبلوماسي فلسطيني في الأشهر الأخيرة، في محاولة للحصول على قرار من مجلس الأمن قبل انتهاء عهد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما. وأكد ديبلوماسيون في مجلس الأمن، أن مشروع القرار «كان مرجحاً في حال التصويت عليه أن يحصل على دعم 14 عضواً من أصل 15، ما يعني أن مصيره كان معلقاً حصراً باتجاه الموقف الأميركي منه، إما بالتصويت ضده بـ «الفيتو»، أو الامتناع عن التصويت عليه، أو التصويت لمصلحته».

المصدر: الحياة