ارتفعت الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية بنسبة 8.2 بالمئة إلى 96.7 مليار دولار في أكتوبر تشرين أول، مقارنة بـ 89.4 مليار دولار، في سبتمبر أيلول السابق عليه، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة الجمعة.
وهذه المرة الأولى التي ترفع فيها السعودية استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأميركية منذ يونيو حزيران 2016، حينما رفعتها من 118.9 مليار دولار في مايو أيار، إلى 123.7 مليار دولار في يونيو حزيران.
وارتفعت الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية خلال أكتوبر تشرين الأول بنسبة 8.2 بالمئة وقيمة 7.3 مليار دولار.
بينما تراجعت بنسبة 14.4 بالمئة وقيمة 116.3 مليار دولار مقارنة بأكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، والتي كانت 113 مليار دولار.
وعلى غير العادة، تفوق اليابان على الصين كأكبر مستثمر في أدوات الدين الأميركية، لتبلغ استثماراتها 1131.9 مليار دولار، فيما الصين 1115.7 مليار دولار.
وأعلنت الخزانة الأميركية، لأول مرة منذ 40 عاما في مايو أيار عن حجم الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة لديها، والتى بلغت 116.8 مليار دولار بنهاية مارس آذار.
وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات السعودية الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وقالت وزارة المالية السعودية، نهاية نوفمبر تشرين ثاني إن الدين العام بلغ 342.4 مليار ريال (91.3 مليار دولار)، بنهاية سبتمبر أيلول.
وبلغ إجمالي ما أصدرته الوزارة المالية من أدوات دين محلية حتى نهاية سبتمبر الماضي، 97 مليار ريال (25.9 مليار دولار)، إضافة إلى ترتيب القرض الدولي في مايو أيار بمبلغ 10 مليارات دولار ( 37.5 مليار ريال).
وتم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأميركي في أكتوبر تشرين الأول بقيمة 17.5 مليار دولار (65.6 مليار ريال)، ليبلغ إجمالي ما تم إصداره من أدوات دين محلية ودولية عام 2016 نحو 200.1 مليار ريال (53.6 مليار دولار.
وعليه يكون إجمالي حجم الدين العام قد بلغ 342.4 مليار ريال (91.3 مليار).
وتبلغ الديون الخارجية على السعودية حالياً 27.5 مليار دولار (17.5 مليار دولار سندات و10 مليار دولار قروض)، لتعادل 30 بالمئة من إجمالي ديونها، فيما 63.8 مليار دولار ديون محلية، تشكل 70 بالمئة من الإجمالي.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت السعودية موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أميركي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.
