لم يعد هناك امكانية أو مجال بانتهاج المواربة في طرح المواقف، ولا بد من الوضوح الكامل، وان كان البعض لم يعتد على سماع الحقائق وتجرع مرارتها، وبداية هذا الوضوح، من الخطأ بناء سياسات على أسس من المسائل الهامشية والثانوية، والابقاء عليها مشتعلة وحديث الشارع، بمعنى، ضرورة أن توضع خلف الظهر، وهو أحد الأسلحة لمواجهة أصحاب هذه المسائل الهامشية، التي أخذت من وقت الجميع الكثير، بما في ذلك القيادة الفلسطينية، التي تصرفت خطأ منذ البداية بفعل نصائح من لا يتمتعون بالحكمة وعمق التفكير، فكانت النتيجة، دحرجة كتلة الثلج.
المرحلة المفصلية التي تمر بها الساحة الفلسطينية، وكثرة الايدي الممتدة الى ورقتها، استثمارا وحرقا، تستدعي اعادة تقييم سريعة ودقيقة في كل الاتجاخات ولكل الجوانب، مرحلة خطيرة، نخشى أن تنجر الساحة الى محاور نحن في غنى عنها، ولن تجلب الا الضرر والسقوط في متاهات لا تخدم قضية أو تعزز ثوابت، بل تنسف المشروع الوطني بالكامل، فأي تحالف في المنطقة يلهث وراء الورقة الفلسطينية تحت ادعاء الدعم الكاذب في اطار سياسة المواقف التكتيكية، لذلك، الابتعاد عن المحاور والتحالفات وما يبنى من اصطفافات فيه خير لشعبنا، وحماية لقضيته.
وما تتطلبه التعقيدات والتشابك في هذه الاجواء العاصفة، هو توسيع قاعدة التشاور، والابتعاد عن سياسة التحجر والاحتكار في المواقع، وداخل دوائر صنع القرار، وأن تشطب الى الابد لعبة رفع الجدران، والغاء ابواب الدخول لصانع القرار الرئيس، فهو ليس تحت الحماية أو الوصاية، وهذا الترتيب والتقييم من مسؤولية راعي هذه الساحة، فهناك ارتباطات مقلقة، وممارسات شائنة، واستزلام ينذر بالخطر.
خطورة المرحلة، تستدعي اجتذاب الكفاءات، فهي موجودة، واجراء تغييرات في المواقع، خاصة المقررة منها، والتي تتجاذب اطراف التحرك في الاتجاهات كافة والممسكة بقضايا وملفات حساسة وخطيرة، واعادة التقييم يجب أن تشمل الوقوف على الخلل الذي يتسع في العديد من الهيئات والمؤسسات والوزارات، فما تعيشه الساحة، هو الجمود والاحتكار والارتهان، وهذه عوامل محبطة وقاتلة، وتنذر بانفجارات غضب واسعة النطاق من الصعب احتوائها، أو القدرة على تحديد اتجاهاتها والسيطرة على تداعياتها.
