مراحل المؤتمر الثلاث، تثير القلق، انجاز العضوية، ومناقشات أوراق العمل والعملية الانتخابية، ثم النتائج والتداعيات المستندة الى ما جرى وحدث في أروقته.
الأخطاء وهي موجودة في قائمة العضوية، يمكن الاستفادة منها، في العملية الانتخابية، ومناقشات الاوراق المطروحة، وللحفاظ على وحدة الحركة وشق طريق جيد آمن لنهوضها، لا بد من عملية انتخابية نزيهة وشفافة، واعادة دراسة ما يتم من تحركات واتصالات بين المحاور المختلفة، وهذه مسؤولية صانع القرار، وبصورة أوضح، اذا كانت هناك نوايا لفرز قيادة للحركة بعيدا عن معايير السلامة وبما يحفظ وحدة الحركة وطرق نهوضها، فان التداعيات ستكون مهلكة وتمس صانع القرار، بمعنى أدق، المطلوب وضع الثقل من أجل لجنة مركزية قوية، لاعضائها ماضٍ وتاريخ وقدرة على العمل والتحدي، بعيدا عن الصبيانية، والمنافع الذاتية، و "المجاكرة" والاستبعاد، فلجنة مركزية قوية، هي الطريق لمنع حدوث تداعيات وانهيارات تغرق الجميع، فما يتردد في الجلسات وأروقة الكولسة، أن هناك محاور متضاربة، لا حدود أو وجود فيها لضوابط أو خطوط حمراء ومحظورات ومحاذير، وهنا، مكمن البلاء، وسر السقوط، ويتردد أن قائمة باتت معدة تحظى بالدعم للتربع على عضوية مركزية الحركة، تضم أسماء تسيء الى الحركة ومسيرتها ونضالاتها، واذا صح ذلك، فان الابواب قد فتحت على صراعات مؤلمة وانشقاقات مدمرة، يستفيد منها الاعداء والخصوم ومقاولو الأنظمة.
ان الحقيقة والأسلم، لتفادي تداعيات سلبية، ونتائج مؤلمة، هو أن تتمتع الانتخابات بالشفافية والنزاهة، وأن لا يقدم صناع القرار على دعم أشخاص أو اختيار قائمة قد تكون المدخل للسقوط في الهاوية، فمن الخطورة أن تتلاحق الأخطاء، أو الاعتماد على استشارات هدفها الوقيعة بين أولي الأمر وشعبهم، خدمة لمشهد سياسي قادم يجري أعداده وهندسته، وفي يومنا، وحالنا وساحتنا، المستشارون المؤتمنون قلة.
وحقيقة ثانية، نقولها دون تفصيل، وهي: ماذا يضير أولو الأمر وصانع القرار، أن تفرز انتخابات فتح، رجالا أقوياء يمتلكون مواصفات مفقودة لدى غيرهم يقودون الحركة في مسيرة نهوض متعاظم، مثل هؤلاء يشكلون سندا قويا لولي الامر، أما أن تفرز هذه الانتخابات لجنة مركزية غير قوية، تضم أشخاصا لا قيمة لهم، نجحوا بفعل فاعل، مثل هذه اللجنة ستكون خطرا على ولي الامر، غير مؤتمنين على شيء وبالتالي، هم أول من سيحطبون ويجلدون، وعندها، سنقول: اتق شر من أحسنت اليه؟!!
