تل أبيب/ كشف المستشار القضائي للكنيست الإسرائيلي إيال يانون، عن أن قانون سلب ونهب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة، في الضفة المحتلة، التي اقام عليها المستوطنون بؤرئهم الاستيطانية، يتعارض مع العديد من بنود القانون الدولي، ويمكن تفسيره على أنه ضم الضفة إلى "السيادة الإسرائيلية".
وكان الكنيست أقر بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، مشروع قانون لمصادرة كل أرض فلسطينية بملكية خاصة، أقام عليها المستوطنون بؤرا استيطانية بدعم من حكومتهم، على أن تفرض الحكومة على صاحب الأرض التعويض الهش، أو أرض بديلة في مكان بعيد، بغير ارادته، ليتم الإعلان عن تلك الأراضي على أنها "أراضي دولة"، وبالتالي تنقلها الحكومة إلى شعبة الاستيطان في الوكالة الصهيونية، لتقوم الأخيرة، بتمليكها لعصابات المستوطنين.
ويجري الحديث عن آلاف الدونمات التي استولى عليها المستوطنون بالعربدة، وبدعم مباشر من جميع حكومات الاحتلال الإسرائيلي، وأقاموا عليها بؤرا استيطانيا. ونجح المالكون على مر السنين في استصدار قرارات من المحاكم الإسرائيلية لإخلاء هذه الأراضي، إلا أن حكومات الاحتلال تتواطأ وترفض اخلاءها.
