الذين يحذرون من خطورة الأيام القادمة، يربطون ذلك، بنتائج المعركة الانتخابية لمؤسسات الحركة، ويرون أن الدقة في الاختيار ونزاهة الانتخابات من شأنهما تفادي أية ارتدادات سلبية تعصف بالحركة صاحبة الماضي والتاريخ والتأثير، بفعل السياسات الموضوعة والتدخلات الغريبة، والاصطفافات المستعرة وضيق الأفق و "غرف العمليات" البعيدة عن سلامة الاختيار وحسن التصرف والقواعد السليمة.
دوائر سياسية، واستنادا الى تقارير دقيقة ومصادر واسعة الاطلاع، يخشون "فرز" بشكل أو بآخر، للجنة مركزية ضعيفة غير مقبولة لقواعد الحركة وقطاعاتها الواسعة، بمعنى أن تكون لجنة مركزية بمقاسات تم تحديدها مسبقا، تفتقر الى مواصفات تعزز الدور والقدرة على مواجهة التخديات، بمعنى أوضح، أن يكون اختيار أعضاء اللجنة المركزية الجديدة على أسس شخصية "من الولاء المنافق" و "المرحلي" ومواجهة آخرين بفعل "اعتمال" الاحقاد الشخصية في الصدور.
هذه الدوائر تخشى استناد أعمال المؤتمر بما فيها اجراء الانتخابات والاختيار على أسس شخصية، من باب "الاستزلام" عندها تكون "سمة الضعف" هي المسيطرة على الأعضاء الجدد، وتبني الدوائر تخوفها هذا، على ما يتردد من وجود خارطة مرسومة مسبقا بفعل توجهات "الدوائر الضيقة" لفرز لجنة "في اليد" أو "من عظم الرقبة"، كما يقول المثل، وهنا، ستكون الفاجعة، خاصة اذا كانت هناك "جهات خارجية" لها طلباتها وتاثيراتها ومنحت سابقا وحاليا حق تحديد هوية بعض الاعضاء لتصدر مؤسسات الحركة.
وهنا، لا نتحدث عما يطلق عليهم بـ "المتجنحين"، فهؤلاء خالفوا نصوص الحركة ومواثيقها، وخرجوا على ارادتها، فاستحقوا الفصل والطرد والعزل، خاصة بعد ثبوت ارتباطاتهم بأجندات خارجية مشبوهة، وباتوا وكلاء لتسويق ارادات أنظمة مرتدة، ما نتحدث عنه، هو القلق المتزايد من نتائج المؤتمر السابع، والمقصود تحديدا، عضوية اللجنة المركزية في حال كان هناك سوء في الاختيار وعدم دقة في اختيار المرشحين، الذين قد يفوزون بفعل امكانيات وقوة تأثير الدوائر المغلقة صاحبة القرار في التوجيه والتمويل والتحريك، وهذا واضح وموجود وأكبر دليل على ذلك، ما نشاهده من تمحور واصطفاف في ساحة الحركة، وغرف عمليات نشطة في كل الاتجاهات، ولقاءات في كواليس الفنادق، برام الله، ومكاتب أصحاب التأثير في المدينة، دون تجاهل ما يدور في محافظات الضفة، وتدخلات قوى رسمية، لا يحق لها القيام بذلك.
واذا كانت النتائج ستفرز حسب المقاييس التي نسمع عنها، فان التداعيات حسب الدوائر ستكون جد خطيرة، وستضرب العصب الاساسي الى درجة التدمير، وتقول هذه الدوائر أن صاحب الامر والنهي محفوظة مكانته، وبالتالي، الأسماء التي ستفوز في مؤسسات الحركة تعمل تحت نهجه، وتحمل معه، وتدعمه، فهم له أولا وآخرا، واذا كانوا أصحاب تاريخ وماض مشرف سيشكلون سندا له، وبالتالي، ليفوز من يفوز، ما دام ولاؤهم للحركة ولشعبهم، وبعيدون عن الاجندات المشبوهة، وأنظمة الردة، هؤلاء هم الذين لا يتآمرون على رئيس الحركة أو يتجنون عليه، أما اذا كان الاختيار على اساس الأحقاد الشخصية، واختيروا من جانب بعض أعضاء دوائر التاثير وصنع القرار، فانها الطامة الكبرى، فهم أول من سيطعنون بالرئيس، لأنهم ضعفاء، ولم يتم اختيارهم على أسس سليمة، بل نتاج صراع المصالح الشخصية، والخيوط الممتدة لما بعد غياب رئيس الحركة، والمثل الفلسطيني الشعبي يقول: "رافق السبع ولو يأكلك"،لكن، الصغير يبقى صغيرا، ريشة تتقاذفها الأيدي، فهم مبنيون على النفاق، واتقان فن الوشوشة وصياغة التقارير الكاذبة.
وتفيد الدوائر، أنه في حال كان هناك عدم دقة في الاختيار فان التداعيات ستضرب الحركة ومؤسساتها، وسيكون الانشقاق واردا، بل حتميا، من جانب "عتاولة" الحركة وأنصارهم، وهذا لا يعني اللحاق بـ "المتجنحين"، لكن "المتجنحون" سوف يستفيدون من ذلك، والخوف الاكبر، أن تشهد الساحة الفلسطينية فوضى عاتية، تستغلها قوى خارجية وداخلية لضرب المشهد السياسي برمته، وهذا ما أعدت له دول في المنطقة، لتكون في منأى عن الحرائق التي قد تشتعل، وهنا، لا نتجاهل أن سوء الاختيار الذي سيعتمده البعض، وينجحون في تمريره لدى صانع القرار، قد يكون متعمدا، وترجمة لخيوط ممتدة مع قوى خارجية، ومطروحين للوراثة، وهذه مصيبة أكبر.
من منطلق الحرص، تناولنا هذا الموضوع، فالمرحلة خطيرة مفصلية والتحديات متزايدة، والضعفاء غير قادرين على المواجهة، وفنح بحاجة الى قيادة حقيقية قوية، وعكس ذلك، يتحمل صانعو القرار في الحركة مسؤولية أي انهيار قد تتسبب به تداعيات نتائج المؤتمر السابع لحركة فتح.