وجاء في التقارير الاسرائيلية أن هناك تقاربا بين مصر والسعودية والاردن والامارات حول شكل الحكم القادمة في الساحة الفلسطينية، وهناك من يجر باتجاهات تتجاوب مع التحالفات المقامة في المنطقة، في اشارة الى مشيخة قطر وتركيا، وحتى الان لا أحد من الاسماء المطوحة والمتداولة للوراثة استطاع تجاوز نسبة الحسم أو علامة الاجتياز والعبور، فكل من هذه الاسماء له محاسنه ومساوؤه، البعض مقبول على المجتمع الدولي لكنه لا يتمتع بشعبية كافية داخل الساحة الفلسطينية، والبعض الاخر تربطه تحالفات داخل حركة فتح، لكنه لم ينجح في مد الخيوط وبناء التحالفات المطلوبة في الاقليم.
وتفيد التقارير الاسرائيلية، أن الرئيس عباس الذي "اختلى" مع قيادة حماس لبعض الوقت في عاصمة المشيخة القطرية لم يدرك أن هناك قنوات خلفية فتحتها محاور داخل فتح للتواصل مع الحركة وعقد الصفقات معها لتحقيق المزيد من النقاط في معركة الوراثة، وحركة حماس باتت تدرك حجم ما تعانيه حركة فتح من تحديات، لذلك هي تتعامل بذكاء وأبوابها مشرعة أمام كل من يريد التواصل معها، فهي كالدول المؤثرة تدرك حجم الضبابية في المشهد السياسي الفلسطيني القادم، وفي نفس الوقت تدرك حجم قوتها وحاجتها الى موطىء قدم في الضفة الغربية، لذلك، لم ترد الرئيس عباس خائبا بعد لقاء الدوحة، بل ختمت اللقاءات بأجواء يملأها التفاؤل، غير أن قنوات محاور في فتح مع حماس ما تزال مفتوحة، وامكانية عقد الصفقات متاحة وغير مستبعدة، وهذا يؤثر سلبا.
واذا تعمقنا أكثر في مواقف الدول العربية، نرى أن ورقة الرئيس محمود عباس قد سقطت منذ زمن في مصر، وأن القاهرة منحت مباركتها لسيناريو مقترح ويجري تسويقه لشكل الحكم بعد عباس، كما أن مصر أبلغت اسرائيل دعمها لهذا السيناريو "الخيار"، ولا تقتصر عمليات التضييق والحصار على الشق السياسي، لكن، هناك حصار يستهدف خزينة السلطة الفلسطينية، والسعودية من أبرز الضاغطين على السلطة، فقد قررت الرياض رفع الورقة المالية في وجه الرئيس الفلسطيني، وفي اسرائيل لم يعد المستوى الأمني والسياسي مكترثا لما يحدث في الساحة الفلسطينية فجزء كبير من نشاط وانشغال الأجهزة الأمنية والاسرائيلية بات باتجاه تقدير الموقف والوضع الفلسطيني المقبل.
