كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية اليوم، المزيد من كواليس خلاف نشب بين الرئيس الأمريكى باراك أوباما ووزيرة خارجيته السابقة هيلارى كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية، بشأن الرئيس الأسبق حسنى مبارك مع اندلاع ثورة 25 يناير 2011، مشيرة إلى أن تلك الواقعة توفر بعض المؤشرات عن سياسة كلينتون الخارجية إذا ما فازت بالرئاسة.

وقالت الصحيفة إن كلينتون كانت أكثر حذرا من أوباما بشأن موضوع تنحى مبارك، مشيرة إلى أنه فى 28 يناير 2011، عندما وقعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين فى جميع أنحاء البلاد بعد صلاة الجمعة، والذى عرف بـ«جمعة الغضب»، بدأت الانشقاقات داخل الإدارة الأمريكية حول الثورة الناشئة قد تصبح واضحة.

وأوضحت الصحيفة أنه داخل غرفة العمليات، كانت مجموعة من موظفى الأمن القومي، بما فى ذلك بن رودس نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى للاتصالات الاستراتيجية، اتخذوا من ثورات 1989 فى أوروبا الشرقية مرجعية (لما يحدث فى مصر)، ورأى هؤلاء المستشارون وهم صغار السن أن الأحداث التى وقعت فى ميدان التحرير فرصة لإقامة علاقة جديدة مع المجتمع المصرى.

وانضم إلى ذلك المعسكر جون برينان، مسئول المخابرات المخضرم آنذاك، ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سى أى إيه» حاليا، والذى قال فى حينها إن «وقت مبارك قد نفد».

فى المقابل، اقترحت كلينتون، حسب «فاينانشيال تايمز»، أن القياس على الحالة الإيرانية هو الأكثر ملاءمة، ودعم وجهة النظر ذاتها كلا من مايك مولن، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية وجون بايدن نائب الرئيس الأمريكى.

وأشارت كلينتون إلى أن ثورة إيران عام 1979 تم الترحيب بها باعتبار انها بمثابة مدخل إلى الليبرالية، إلا أنها تحولت فى نهاية المطاف إلى نظام قمعى إسلامى، فى إشارة إلى حكم الولى الفقيه.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد ذلك الاجتماع، اتصل أوباما بالرئيس مبارك لحضه على تلبية بعض مطالب المحتجين، لكن مبارك نحى جانبا مخاوفه، مصرا على أن تلك الانتفاضة ستنتهى فى غضون أيام.

وتابعت الصحيفة أنه بناء على اقتراح من كلينتون، ارسل أوباما إلى القاهرة فى 31 يناير فرانك ويزنر، السفير الأمريكى السابق لدى مصر، والذى عقد لقاء خاصا مع مبارك، أكد خلاله الحاجة الي بدء رسم عملية انتقال سياسى، محذرا من مغبة استخدام العنف لقمع الاحتجاجات.

من جهته، لم يقدم مبارك شيئا، وقال مرة أخرى إنه يحتاج فقط لمزيد من الوقت.

فى غضون ذلك، تواصل مصدر مصرى ادعى أنه يتحدث نيابة عن اللواء عمر سليمان، والذى تم تعيينه نائبا للرئيس فى ذلك الأسبوع، مع مايكل موريل، نائب رئيس «سى أى إيه»، وسأله عما يجب أن تفعله مصر للحفاظ على وقوف الولايات المتحدة بجانبها، بحسب «فاينانشيال تايمز».

وبعد مناقشة فى البيت الأبيض، اتصل موريل بذلك المصدر فى مطلع فبراير، وأطلعه على التزامات محددة تتعلق بتنحى الرئيس مبارك، فأخبره المصدر أن اللواء سليمان وافق على تلك الافكار وأقنع مبارك بإعلان ذلك في نفس اليوم. 

فى ذات اليوم كان أوباما يجرى اجتماعا مع مستشاريه فى شئون السياسة الخارجية، وخلاله دعت كلينتون الرئيس الأمريكى إلى التعامل بحذر مع الوضع (فى مصر)، محذرة من أن الأمر قد يستغرق عقدين من الزمان لتأسيس ديمقراطية مستقرة فى مصر، لكن أحد مستشارى أوباما الأصغر سنا قال له إن التاريخ يتحرك هناك بسرعة كبيرة وعليه أن يختار الوقوف مع الجانب الصحيح.

ونقلت الصحيفة عن أحد المشاركين فى الاجتماع (لم تسمه) قوله إن «الاجتماع توقف عندما أشار أحد المساعدين إلى أن مبارك سيلقى خطابا على التليفزيون، فتوجه الجميع لمتابعته، وقد أعلن مبارك خلاله أنه لن يترشح لولاية جديدة، لكنه لم يذكر شيئا بشأن التنحى عن السلطة.

وبعد وقت قصير من الخطاب، أجرى أوباما من مكتبه فى البيت الابيض، حسب الصحيفة، اتصالا هاتفيا مع الرئيس مبارك استمر 30 دقيقة ليقول له إنه لم يفعل ما يكفى لحل الأزمة.

فرد الرئيس مبارك غاضبا على أوباما قائلا «أنت لا تفهم المجتمع المصرى»، وتابع :«أنتم الأمريكيون ساذجون، لا تدركون كيف يمكن أن ينهار هذا المجتمع لو انسحبت»، بحسب وصف أحد المسئولين للمحادثة.

وعقب المكالمة، أخبر الرئيس الأمريكى فريقه فى غرفة العمليات أنه يعتزم إصدار بيان حول مصر، ما فجر خلافا مرة أخرى.

وكانت كلينتون، حسب الصحيفة، قد أعربت عن قلقها من رد الفعل بين حلفاء واشنطن فى الخليج، إذا بدا الأمر كما لو كانت الإدارة الأمريكية حريصة على إجبار مبارك على الرحيل.

واستمع الرئيس الأمريكى إلى اعتراضات وتحفظات بعض مستشاريه، لكنه قرر المضى قدما (فى مساره)، وألقى بيانا دعا فيه إلى انتقال منظم وسلمى للسلطة فى مصر، مشددا على وجوب أن «يبدأ الآن».