قال مادورو، في احتفال تسليم مساكن اجتماعية، "سأوقع زيادة بنسبة 40 بالمئة على الأجر الشهري الأدنى القانوني للعمال"، البالغ حاليا نحو 1396 بوليفارا، أي ما يعادل 140 دولارا شهريا.

ومع أن الزيادة المعلنة كبيرة، فإنها تعتبر قليلة مقارنة بنسبة التضخم.

وتشهد فنزويلا إحدى أسوا أزماتها الاقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط الذي يمثل 96 بالمئة من عائداتها بالعملات الأجنبية.

ويتوقع أن تبلغ نسبة التضخم هذا العام 475%، بحسب صندوق النقد الدولي، و 1660% في العام 2017.

ونجحت المعارضة الفنزويلية  في حشد مئات الآلاف للتظاهر ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، ودعت إلى إضراب عام الجمعة لتعزيز الضغوط على الرئيس، الذي لا زال يحظى بدعم الطبقات الفقيرة في البلاد.

ونظم التحرك ردا على إلغاء المجلس الوطني الانتخابي مشروع استفتاء لإقالة الرئيس طرحته المعارضة، التي تحمل الرئيس مادورو مسؤولية الأزمة.