في مقال نشرته مجلة "نيوزويك ميدل إيست" على موقعها الإلكتروني، تساءل الكاتب الأميركي المتخصص في شؤون الطاقة والدول العربية المحافظة في الخليج العربي، سايمون هندرسون، عما إذا كان إعدام الأمير السعودي تركي بن سعود الكبير بعدما أطلق النار على صديق له خلال مشاجرة، يُعَد دليلاً على تقدّم المملكة العربية السعودية، معتبراً أنّ المرسوم الملكي الذي طُبِّقَ في 18 تشرين الأول الجاري، ينطوي على أهمية كبيرة، فمبوجبه واجه أحد أفراد العائلة المالكة المصير نفسه الذي كان ليواجهه أيّ مواطن سعودي أدين بجريمة مماثلة.

هندرسون عاد في مقاله إلى الماضي، لافتاً إلى أنّ عدداً من الأمراء السعوديين الذين سبق أن قتلوا أفلتوا من الإعدام، بعد التعويض على عائلة الضحية مالياً، وأبرز مثال على ذلك ما أورده كتاب "بيت آل سعود" عن أرملة نائب قنصل بريطانيا في السعودية، سيريل أوزمان، إذ وافقت دوروثي على تقاضي مبلغ من المال ومغادرة السعودية، بعدما قُتل زوجها على يد الأمير مشاري بن عبد العزيز في حفلة في تشرين الثاني من العام 1951.

في المقابل، رفضت عائلة الضحية، تقاضي أيّ مبلغ من الأمير تركي وأصرّت على إعدامه، وبما أنّ الأخير لا يتمتع بتأثير كبير في أوساط العائلة المالكة، إذ أنّه "صاحب سمو" وليس "صاحب سمو ملكي"، ارتأت العائلة المالكة التخلّص منه، في مسعى منها إلى تلميع صورتها، على حدّ قول هندرسون.

في ما يتعلّق بالمرسوم الملكي، أوضح هندرسون أنّ وسائل الإعلام السعودية تطرّقت إليه بإيجاز في العام 2014، من دون ذكر إسم الأمير أو إعطاء تفاصيل، أيّ عندما كان الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حياً، مشيراً إلى أنّ الملك سلمان الذي خلفه في كانون الثاني في العام 2015، وقّع شخصياً على المرسوم الملكي القاضي بتنفيذ حكم الإعدام، الذي لم يُعرف ما إذا تم بقطع رأس الأمير.

في هذا الصدد، لفت الكاتب إلى أنّ صحة الملك الجسدية وأهليته العقلية قد أخرتا الإجراءات، مؤكداً أن يكون ابنه المفضل، ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المعروف بقساوته تماماً كنظام القصاص المُطبق في السعودية، قد لعب دوراً بارزاً على هذا المستوى ووافق عليها شخصياً، فلا يُتخذ أيّ قرار في المملكة هذه الأيام من دون علم الأمير العبقري (31 عاماً)، على حدّ ما أكّد هندرسون.

عن حكم الإعدام، استبعد هندرسون أن يغيِّر إعدام أمير واحد، لا يتمتع بتأثير كبير، نظرة العالم إلى العائلة المالكة في ما يختص بتطبيق أحكام القصاص على أفرادها فجأة، مؤكداً أنّ الرياض لن تُسر إذا ما حُكم على أمير بالسجن، بعد توقيفه على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات، إذ رُحِّل الأمير سعود عبد العزيز بن ناصر آل سعود الذي حكم عليه في بريطانيا في العام 2010 بقضاء عقوبة أقلّها 20 سنة في السجن، بعدما قتل خادمه وشريكه مثلي الجنس، في فندق في لندن، إلى المملكة لقضاء عقوبته.

في هذا الصدد، تساءل هندرسون: "هل شكّل إعدام الأمير تركي جزءاً من خدعة لتلميع صورة السعودية التي جمعت هذا الأسبوع 17 مليار دولار ونصف بعدما طرحت سندات حكومية للبيع في إطار رؤية 2030؟"، مجيباً: "إذا كان الأمر كذلك، فيرجح أن يكون مستشارو بن سلمان قد أخطأوا في حساباتهم"، إذ ضجت وسائل الإعلام الأسبوع الفائت، بخبر "نيويورك تايمز" الذي أكّد شراء بن سلمان يختاً بنصف مليون دولار، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بضائقة مالية نتيجة لانخفاض أسعار النفط.

وفي ختام المقالة، سلط هندرسون الضوء على الجانب الاقتصادي، إذ أكّد أنّ المراهنة على فشل بن سلمان فعل أحمق، على الرغم من القرار الأخير الذي اتخذته تزامناً مع الوقت الذي يرزح فيه السعوديون تحت ضغوطات اقتصادية جمة، متحدِّثاً عن الصعوبات التي ستعترض طريق الأمير الشاب خلال المرحلة الاقتصادية الانتقالية، وذلك في ظل التطورات التي أنتجتها الأحداث في إيران وسوريا واليمن.

(ترجمة "لبنان 24" - Newsweek)