قانون "جاستا" سيف مسلط على مقدرات الشعوب خاصة دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية بالذات وعلى باقي دول النفط العربية والإسلامية الأخرى ، وقرصنة دولية بقانون جرى شرعنته من قبل المتسيدة اقتصادياً على هذا العالم المترامي الأطراف ، الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية العالمية ، وهو استمرار للنهج الاقتصادي التطفلي الأمريكي الصهيوني المفروض على شعوب الأرض بالقسوة والقوة والجبروت ، وهذا ما تم إقراره بعد الانتصارات التي تحققت في الحربين العالميتين الأولى والثانية حيث أصبح لزاماً على جميع الدول الانصياع لما يصدر عن الإدارة الأمريكية من قرارات وقوانين فما يصدر عن عصابات الكاوبوي يكون ملزماً للجميع وبلا استثناء وإلا سيطال كل من يحاول التمرد عليها أشد العقاب على غرار ما طال زعماء ودول حاولت نزع العباءة الأمريكية عن كاهلها حيث جرى تصفية زعمائها أو تدمير البنى التحتية لها وإشغالها بانقلابات أو بحروب وفتن طائفية وعن سبق إصرار وترصد من تشيلي إلى العراق فليبيا وبنما والثوار السندينيين في نيكاراغوا والعبث بالأمن الإقريقي وأمثالهم الكثيرين. فقانون "جوستا " يشكل مصدر قلق كبير للدول كونه يعمل على إضعاف الحصانة السيادية باعتبار هذه الحصانة المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين فالقانون من شأنه إضعافها والتأثير سلباً على جميع الدول حيث أن المادة الأولى من القانون أطلقت عليه مسمى "قانون العدالة ضد الإرهاب "فيما تتكون المادة الثانية على عدة فقرات تعتبر أن "الإرهاب الدولي" بمثابة مشكلة خطيرة تهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية ويؤثر سلباً على حركة التجارة الداخلية والخارجية لها، باعتباره يلحق ضرراً بتجارتها الخارجية وينسف استقرار السوق ويضيق على حركة سفر المواطنين الأمريكيين إلى خارج البلاد، وعلى قدوم الزائرين الأجانب إليها. أما المادة الثالثة منه فقد اعتبرت بعض المنظمات الإرهابية الأجنبية (دون تسميتها) أنها تنشط من خلال أفراد أو مجموعات تابعة لها في جمع مبالغ ضخمة خارج الولايات المتحدة وتوظيفها لاستهدافها. موضحة المادة الرابعة منه أنه من الضروري معرفة الأسباب الموضوعية وأبعاد المسؤولية القانونية حول الأفعال التي تحض على تقديم المساعدة وتدعو للتحريض والتآمر تحت الفصل "113 ب" من الباب "18" من القانون الأمريكي. فيما تنص المادة الخامسة على جلب الأشخاص أو الجهات أو الدول التي تساهم أو تشارك في تقديم دعم أو موارد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو منظمات تشكل خطراً داهماً وارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطني الولايات الأمريكية أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو اقتصادها ، للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة. ومنحت المادة السادسة رعايا الولايات المتحدة الأمريكية ممن تعرضوا للإصابة جراء هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة بالمثول أمام النظام القضائي من أجل رفع قضايا مدنية ضد أولئك الأشخاص أو الجهات أو الدول التي قامت بتقديم دعم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أشخاص أو منظمات تعتبر مسؤولة عن الإصابات التي لحقت بهم. والأهم أن الغرض من القانون هو توفير أوسع نطاق ممكن للمتقاضين المدنيين تماشياً مع دستور الولايات المتحدة للحصول على تعويض من الأشخاص والجهات والدول الأجنبية التي قامت بتقديم دعم جوهري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأفراد أو منظمات تعتبر مسؤولة في أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة.، ووفقاً للمادة (4) من هذا القانون السيئ الصيت فإنه تم بشكل عام تعديل الفصل (2333) من المادة (18) من القانون الأمريكي الخاصة بالحصانة السيادية للدول الأجنبية بإضافة النص التالي "يؤثر التعديل الذي تم في هذه المادة على حصانة الدول الأجنبية تحت أي قانون آخر ، وذلك حسب تعريف هذا التعبير الوارد بالمادة 1603 من الباب (28) من القانون الأمريكي " وذلك حتى يتم تنفيذ القانون الجديد. وأعطى القانون المحاكم سلطة قضائية حصرية للبت في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للقضاء الأمريكي، كما يحق للمدعي العام التدخل في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأمريكية، وذلك بغرض السعي لوقف الدعوى المدنية كلياً أو جزئياً. ومنح القانون المحاكم الأمريكية حق وقف الدعوى ضد أي دولة أجنبية إذا ما شهد وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تشارك بنية حسنة مع الدولة الأجنبية المدعى عليها بغية التواصل إلى حلول للدعاوى المرفوعة على الدولة الأجنبية أو أي جهات أخرى مطلوب إيقاف الدعاوى المرفوعة بشأنها . وحدد القانون مدة إيقاف الدعوى بأن لا تزيد عن 180 يوماً، كما يحق للمدعي العام مطالبة المحكمة بتمديد فترة إيقاف الدعوى لمدة 180 يوماً إضافية. وفي المادة السادسة أكد القانون إنه في حال تبين أن نصوص القانون أو أي تعديل تم بموجبه أو أي شرط أو أي نص باطل ، تظل باقي أحكام القانون والتعديلات التي تتم بموجبه سارية، وعدم بطلان الأحكام على أي شخص آخر يمر في حالات مغايرة. وبطبيعة الحال فإنها توحي للمتضررين من تدمير برجي التجارة العالمي حق مقاضاة المملكة العربية السعودية من خلال رفع دعاوى على المسؤولين فيها واستدعائهم للمثول أمام المحاكم الأمريكية للحكم بتعويض هؤلاء بتعويضات مجزية تصرف من أرصدة السعودية في البنوك الأمريكية والغربية. فمثلما هو معروف للجميع فإن الولايات المتحدة الأمريكية هذا نهجها دائماً دولة عظمى تتدثر بعباءات الآخرين وتطفل عليهم ، فمنذ نشأتها وهي تعتمد في اقتصادها على عنجهيتها وجبروتها وفرض ما تريد من خلال هيمنتها العسكرية عبر أساطيلها التي تجوب عرض البحار والمحيطات من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها .. فجزء كبير من الهيمنة الأمريكية على العالم يعود الفضل به إلى هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي.. ولكن لو عدنا للوراء للتعرف على كيفية بدء هذه الهيمنة وكيفية تمكّن الولايات المتّحدة من الحفاظ على عملتها كأقوى عملة على المستوى العالمي وإلى السبب في تسيدها للتجارة العالمية وعلى مستوى التعاملات الاقتصادية بالدولار الأمريكي لدرجة تمثل هذه التعاملات ما نسبته الـ (83%) على المستوى العالمي أما عن كيفية تسيدها ذلك فإنه يعود إلى العام 1792حين تمّ إنشاء الدولار الأمريكي الذي لم يكن آنذاك أكثر من مجرّد عملة ورقية، حيث كان يتم التعامل به ضمن 3 فئات، الفئة الأغلى كانت مصنوعة من الذهب، والأقل منها قيمةً من الفضة والأخيرة من النحاس ومنذ ذلك الحين أصبحت العملة الرسمية للولايات المتّحدة. وقد استمر العمل بهذا النظام المالي حتى العام 1861 على أثر اندلاع الحرب الأمريكية الأهلية بين الشمال والجنوب، حيث احتاجت حكومة الشمال المركزية المزيد من الأموال من أجل خوض الحرب ولم تكن ترغب بخسارة كلّ ما لديها من الذهب والفضّة وهذا دفعها لإنشاء العملة الورقية (الدولار الأمريكي بشكله الأخضر الحالي) في العام 1862 حيث بدأت بطباعتها، في نهاية الحرب الأمريكية كان هناك 461 مليون دولار أمريكي مطبوع آنذاك لم تكن العملة مغطاة بالذهب إلّا أن الكونجرس الأمريكي جرّم من يرفض التعامل بالدولار الأمريكي آنذاك وفرض التعامل بها.. الدولار حينها كان مجرّد ورقة نقدية أكسبته الحكومة الثقة رغم أنه لم يكن يساوي شيئًا في الواقع كونه لم يكن مغطى بالذهب. لكن وفي عام 1879 حصل تضخّم هائل في الولايات المتّحدة مما أفقد الدولار جزءاً كبيراً من قيمته وهذا دفع الدولة للعودة لتغطية الدولار الأمريكي بالذهب; حيث صار بمقدور الناس استبدال الدولارات الأمريكية الخضراء بالذهب متى ما أرادوا ذلك مما خفّض التضخّم وأنعش الاقتصاد. لكن في عام 1929م حصلت أزمة اقتصادية عالمية استمرت لسنوات ، وهذا دفع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في العام 1933م إلى إلغاء تغطية الدولار بالذهب ولكنّه بعد سنة تراجع عن قراره وأعاد تغطية الدولار بالذهب مع تعديلٍ نسبي لسعر الدولار للتخلص من إرهاصات تلك الأزمة. هذا الحال استمر على ما هوّ عليه إلى حين حصول اتفاقية" بريتون وودس " أي قبل أن تخرج الولايات المتّحدة منتصرةً من الحرب العالمية الثانية بعامٍ واحد حيث بدأت تعمل على إنشاء نظامٍ عالمي جديد وهذا استلزم إنشاء نظام عالمي اقتصادي جديد تكون الولايات المتّحدة والدولار الأمريكي رأس الهرم فيه وقد حصل ذلك عن طريق اتفاقية" بريتون وودس" الآنفة الذكر سنة 1944م. وقد حضر هذه الاتفاقية نحو 44 دولة من حول العالم، واستمر انعقاد المؤتمر الذي انعقد لأجلها لأكثر من 22 يومًاً، تمّ فيه توقيع عدد كبير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم التجارة العالمية الدولية بالإضافة إلى تطبيق بعض الشروط والقيود عليها. لكن أهمّ ما تمخض عن المؤتمر هو اعتماد الدولار الأمريكي كمرجعٍ رئيسي لتحديد سعر عملات الدول الأخرى; حيث أصبحت هذه الاتفاقية هي الاتفاقية الرئيسية والنافذة حيث أدّت إلى تشكيل نظام الصرف الأجنبي وتشكيل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتطوير والتعمير، وهي الاتفاقية الرئيسية التي رسّخت هيمنة الدولار الأمريكي على تعاملات العالم الاقتصادية، حيث صارت هذه الدول الـ44 ترجع إلى الدولار الأمريكي لتحديد قيمة عملاتها دوليًا، مما جعل الدولار بمركز العملة الرئيسية الأولى في العالم. وفد كانت الولايات المتّحدة تمتلك نحو 75% من ذهب العالم لوحدها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وكان الدولار الأمريكي هو العملة الوحيدة على مستوى العالم المُغطاة بالذهب مما دفع عدداً كبيراً من دول العالم إلى العمل على تكديس الدولارات الأمريكية بهدف استبدالها بالذهب مستقبلًاً كاحتياطي، وصار عدد كبير من هذه الدول يستخدم عملة الدولار كاحتياطي النقد الأجنبي.. وهكذا تحقق الحلم الأمريكي بالسيطرة على الاقتصاد العالمي.. وظل الحال كذلك إلى أن حصلت تطورات أربكت الاقتصاد الأمريكي جراء خوض الولايات المتّحدة حرب فيتنام من العام 1956م - 1975م، وهذا أدى لاحتياج الولايات المتّحدة إلى المزيد من الدولارات لتغطية تكاليف الحرب، ولكن الدولارات لم تكن تكفي، لأن الذهب الموجود في الولايات المتحدة (بل والعالم) لم يعد كافيًاً ليغطّي الدولار الأمريكي، ولم يعد بالإمكان طباعة المزيد من الدولارات لأنّ الذهب الموجود لم يعد كافيًاً لتغطيتها، وبالتالي قامت الولايات المتّحدة بتجاوز الحد الأعلى المسموح من الدولارات المطبوعة، وقامت بطبع دولارات غير مغطاة بالذهب دون أن تُعلِم أحدًاً بذلك. ولكن الأزمة الكبرى حصلت عندما طالب الرئيس الفرنسي شارل ديغول عام 1971م بتحويل الدولارات الأمريكية الموجودة لدى البنك المركزي الفرنسي إلى ذهب (طالب بتحويل 191 مليون دولار إلى ما يقابلها من الذهب، وكان سعر الأونصة 35$)، عملًاً باتفاقية" بريتون وودس" التي تسمح بذلك وقد أدى هذا الأمر إلى عجز الولايات المتّحدة لاحقاً عن تحويل أي دولارات أمريكية إلى الذهب، مما دفع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إلى إصدار بيان في عام 1973 يلغي فيه التزام الولايات المتّحدة بتحويل الدولارات الأمريكية إلى ذهب، عُرفت لاحقًا باسم صدمة نيكسون. منذ ذلك الحين ولغاية اليوم أصبح الذهب حرًا ولم يعد أحد يتحكّم فيه سوى العرض والطلب، وأصبحت جميع العملات بما فيها الدولار الأمريكي تقف على أرضٍ واحدة وصارت كلّها عملاتٍ إلزامية ورقية لا قيمة لها في الواقع سوى التزام الحكومات بها وبموجب ذلك انخفضت قيمة الدولار 40 ضعفًاً من عام 1973 إلى الآن وارتفع سعر الذهب بشكلٍ جنوني، وأصبح سلعةً عادية مثله مثل الفضّة والبلاتين وغيرها. كان قرار نيكسون السالف الذكر صدمة حقيقية للدول على مستوى العالم، إنّها خدعة تمّ خداع العالم بأسره بها، فبعد أن كانت تعمل على مرّ السنوات لتكديس الدولار الأمريكي كاحتياطي للنقد الأجنبي لتستبدله بالذهب عندما تريد، أصبحت الآن غير قادرة على ذلك، والأسوأ من كلّ ذلك هي أنّها كانت ما تزال مجبرة على التعامل بالدولار، لأنّها لا يمكنها التخلّي عنه بعد أن قامت بتكديس كلّ هذه الدولارات في الاحتياطي النقدي الأجنبي وإلّا ضاعت أدراج الرياح. وبطبيعة الحال لم تجرؤ أي دولة بفكّ ارتباطها بالدولار وإلغاء التعامل به لأنّ الأساطيل الأمريكية التي تجوب العالم ليست موجودة لحراسة فراغ فالقوة العسكرية هي من تحمي القوة الاقتصادية.. وهكذا، تحوّل الدولار إلى أضخم عملة نقدية احتياطية أجنبية على مستوى العالم; حيث صارت جميع الدول مرغمة على التعامل به بالإضافة إلى كونه العملة الرئيسية التي يتم تحديد باقي العملات بناءً عليها.. مما رسّخ الهيمنة الأمريكية على اقتصاد العالم. وأمام هذا الوضع بدأت الأنظار تتجه الى أسعار النفط في بداية عقد السبعينات ، حين قررت دول الأوبك وباقتراح من شاه إيران في حينه رفع سعر برميل النفط إلى نحو ثلاثة دولارات وكان ذلك في بداية العام 1971 ، لكن القفزة الكبيرة - بمقاييس ومعايير تلك الفترة- بدأت بعد حرب أكتوبر 1973ووقف الدول العربية عمليات تصدير النفط إلى العالم، مما أدى إلى رفع سعره إلى نحو 12 دولاراً للبرميل في عام 1974 ما لبث أن ارتفع إلى 14 دولاراً واستمر على ذلك حتى عام 1978 ، بداية الثورة الإسلامية في إيران حيث تجاوز لأول مرة 20 دولاراً للبرميل الواحد . ومع بداية الحرب العراقية الإيرانية في خريف عام 1980 ارتفع برميل النفط الى 35دولاراً ، لكنه تراجع إلى مستوى 16دولاراً في العام 1987 - 1988 وخاصة مع انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار . إلا انه عاد وارتفع مجدداً إلى 24 دولارا إثر اجتياح الكويت ، بعدها عاد واستقر عند 15 دولاراً للبرميل. ومع منتصف عقد التسعينات وجراء أحداث الخليج أخذت الأسعار تتجه نحو الزيادة الملموسة وخاصة بعد العام 1999 . فبعد أن كان برميل النفط الخام عند مستوى 20 دولاراً عام 1995 ارتفع إلى 28 دولاراً عام 2000 ثم إلى نحو 51 دولاراً عام 2005 قبل أن يكسر حاجز الـ 100 دولار في نهاية العام 2007 ويستقر بعد ذلك عند 110 دولارات للبرميل الواحد ألى أن انخفض في العام 2015 ليصل إلى ما دون الـ 50 دولاراً. ولم يكن ارتفاع أسعار النفط بسبب قلة الكميات المعروضة أو بسبب النقص في الإمدادات ، فوفقاً للإحصاءات المتوفرة فإن مستوى الإنتاج يفوق مستوى الاستهلاك بنسبة لم تقل عن 5% في أي وقت ، كما أن الارتفاع لم يحصل في فصل الشتاء وإنما في عز ومنتصف الصيف. ولا يمكن حصر الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط لكن من المفيد الإشارة إلى أن معظم دول العالم بما فيها الدول الصناعية المتقدمة ، تواجه نقصاً في المشتقات النفطية نظراً لضعف الطاقة التكريرية . وما حصل في أسعار برميل النفط يمكن تعميمه ، على أسعار اونصة الذهب . فكلاهما مقومان بالدولار الأمريكي . فمنذ إعلان الرئيس نيكسون وقف العمل بقاعدة الدولار/ الذهب ، والتي بدأ العمل بها بعد الحرب العالمية الثانية محل قاعدة الباوند / الذهب ، كان واضحاً بأن الحفاظ على سعر اونصة الذهب عند مستوى 35.25دولاراً أمر لا يمكن حمايته والدفاع عنه. فالذهب وفقاً للنظرية النقدية يشكل الملاذ الأمن باعتباره أصلاً يدخل في نسبة الاحتياطي النقدي بالإضافة لكونه سلعة استراتيجية تطرد كل السلع الأخرى أمامها . وقبل قرار وقف العمل بقاعدة الدولار / الذهب سبقه اتفاق بين الدول الصناعية الغربية ببيع أي كمية من الذهب عند سعر 40 دولاراً لحماية أسعار الذهب من التدهور ، وأمام تجمع مئات المليارات من الدولارات في السوق الأوروبي خلال الفترة من 1972-1966 ، لم يكن من الممكن حماية اونصة الذهب بالسعر المحدد أنفاً، لأن كميات الدولارات التي كانت بحوزة البنوك المركزية الأوروبية والمؤسسات المصرفية والمالية كانت أكثر من كميات الذهب - بأسعار تلك الفترة- مما يعني نفاذ المخزون الأوروبي من الذهب دون أن تحل كميات الدولارات السائلة والمتزايدة في الأسواق الأوروبية وحتى الأمريكية . وقد دفع هذا البنك المركزي الفرنسي الاعلان عن عدم استعداده لحماية سعر الاونصة بسعر 40دولاراً ، نظرا لكونه يشكل نزيفاً للاحتياطي من الذهب بالإضافة إلى كونه سيشجع المضاربين والتجار على شراء الذهب بالسعر المحدد انفا ، مما يعني خسارة الاقتصاد الأوروبي . وكان لموقف البنك المركزي الفرنسي ولوزير المالية في ذلك الوقت ريمون برتران بالإضافة الى حرب فيتنام ،الدور الحاسم في قرار نيكسون وقف العمل في قاعدة الدولار/ الذهب ، أي إلغاء سعر حماية اونصة الذهب . وقد نجم عن ذلك ارتفاع سعره بنسبة 100% في اقل من شهر وبقي الدولار يتراوح ما بين 80-60دولاراً للاونصة حتى حرب أكتوبر 1973 ، وبعد ذلك وبحكم عوامل عديدة أطلق العنان لأسعار الذهب بسبب قوى السوق وعدم استعداد أي دولة بما فيها الولايات المتحدة لحماية سعر اونصة الذهب . وقد قفز سعر الذهب في ديسمبر 1979، حين اجتاحت القوات السوفييتية أفغانستان،إلى سقف 800 دولار للأونصة قبل أن يهمد ويتراجع إلى ما بين 350-300 دولار /اونصة بشكل عام، مع حدوث انخفاض وارتفاع فوق وتحت السقف المشار إليه . وكان أكثر المستفيدين من ارتفاع أسعار الذهب الاتحاد السوفياتي وجنوب أفريقيا باعتبارهما من ابرز الدول المنتجة للذهب في العالم بالإضافة الى الولايات المتحدة وسويسرا وصندوق النقد الدولي لحيازتها على أكبر كمية من المخزون الاحتياطي العالمي منه. أما ابرز أسباب ارتفاع أسعار الذهب فتعود إلى انخفاض القوة الشرائية للدولار الأمريكي / أي انخفاض قيمة الدولار مقابل كافة العملات بنسب تجاوزت في بعض الأحيان 50% كما هو الحال مع اليورو . وبالتالي فإن ارتفاع ثمن اونصة الذهب بالأسعار الجارية سببه انخفاض قيمة العملة الأمريكية وليس زيادة الطلب عليه أو نقص في الإنتاج . والكساد الاقتصادي الذي بدأت ملامحه تطفو على السطح وتبرز بشكل ملموس في الولايات المتحدة ، مما يدفع بالمستثمرين والمضاربين الى اللجوء الى الذهب والعملات القوية الأخرى كاليورو لتعويض الخسارة. ج- انخفاض معدل الفائدة على الدولار الأمريكي ، حيث لا تزيد حاليا عن 3% للمبالغ الكبيرة جدا، مما يعني عزوف المستثمرين والمضاربين والمدخرين استبدال ودائعهم الدولارية بعملات مستقرة وبالتالي الخروج من دائرة الدولار إلى دائرة الذهب و العملات الأخرى هناك رابحون وهناك خاسرون ، وإن شئتم مستفيدون ومتضررون من ارتفاع أسعار النفط والذهب وانخفاض الدولار . بطبيعة الحال من أجل إضعاف اقتصاد الدول النفطية والدول ذات القتصاد المتنامي باطراد ولمنعها من مواصلة خططها الإنمائية المرسومة تفتعل أزمات اقتصادية في الولايات المتحدة حيث تقدر خسائر الدول العربية والإسلامية جراء أزمة البنوك الأمريكية بسبب انهيار السوق العقاري المفتعلة في الولايات المتحدة تقدر بترليونات حيث جرى نهب المليارات من دول العالم خاصة دول العالمين العربي والإسلامي وملياردارتها فافتعلت هذه الأزمة حالياً بحق تعويض الأمريكيين من المملكة العربية السعودية كون الأشخاص الذين أسهموا بتدمير برجي التجارة العالمي من السعودية هم من حملة الجنسية السعودية وهذا بطبيعة الحال فيه ظلم وافتراء أمريكي ضد هذه الدولة العربية الإسلامية لكنها أي الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للهيمنة على أرصدة هذه الدولة " العربية السعودية " ودول العالم العربي وكلنا سمع ما صرح به كيري وزير الخارجية الأمريكي بأن أرصدة مبارك التي جرى حجزها في أمريكا تربو عن الـ 30 مليار دولار غير ارصدته هنا وهناك كما أن أرصدة زعماء عرب جرى تصفيتهم جرى التكتم عليها .. والمطلوب الآن بناء اقتصاد إسلامي عربي لمواجهة النهج الغربي الذي تحول من استعمار الأرض إلى الهيمنة على الاقتصاد ورأس المال.. لست اقتصادياً لاقترح الحلول لكن أضعه أمام عباقرة الاقتصاد في الدول الخيرة في العالم إلى جانب الدول العربية والاسلامية وباقي الدول المتضررة من تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها الاقتصادية خاصة المملكة العربية السعودية ومجابهة هذا القرار قانونياً وبمشاركة آسيوية وأوروبية فاعلة وإيجاد عملة عالمية في مجابهة الدولار الذي أصبح الطوق المحكمحي على رقاب الشعوب في آسيا وإفريقيا ودول أمريكا اللاتينية وحتى الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة كونها لن تكون بعيدة عن هكذا قرار في حال تطبيقه ، خاصة وأن الولايا ت المتحدة بقراراتها الفجائية كثيراً ما تربك اقتصادات الدول في شتى أنحاء العالم فما يهمها بالدرجة الأولى استقرار الاقتصاد الأمريكي دون اقتصادات الأخرين وتوفير العيش الهانئ والرغيد لسكان الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني على أرض فلسطين. صحيح أن هناك سياسة تقشفية اعتمدتها الدول التي يمكن لها أن تتضرر من هذا القرار لكن تعودنا من الولايات المتحدة أن تكون أحكامها فيما ستقرره محاكمها أضعاف مضاعفة لإيرادات وموجودات وأصول الدول التي يتعمدها هذا القرار خاصة المملكة العربية السعودية التي أبتهل إلى المولى عز وجل أن يحفظها ويمنح شعبها وكافة الشعوب العربية والإسلامية الأمن والاستقرار والرخاء فأمريكا تفرض القوانين وتلزم الكل بتنفيذها وهي تتراخى في تنفيذ الكثير منها خاصة ما يتعلق منها بحقوق الغير وبالأمكان التأكد من شركات الاتصالات والبريد " المؤمن عليه بهذا الخصوص".