في ضمن خطتها التوسعية للسيطرة على منطقة باب المندب وتوسيع رقعة اطماعها في السيطرة على شرايين المنطقة تعقد الامارات تحالفاً ثلاثياً لاقتسام السيطرة على باب المندب مع أمريكا ومصر مستبعدة السعودية..

كشفت تقارير من أبوظبي، أن ولي عهد الإمارة الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان»، يرغب في المشاركة جنبًا إلى جنب مع القوات البحرية الحليفة الأمريكية والمصرية في تأمين ساحل اليمن حتى باب مضيق المندب، وفق تقرير نشره موقع «تاكتيكال ريبورت».

وخلال لقاء له مع قادة عسكريين إماراتيين رفيعي المستوى، كشف بن زايد عن استهدافه تعزيز دور البحرية الإماراتية في حماية المضيق الآن وفي السنوات القادمة، ضمن خطة دولة الإمارات الاستراتيجية لتوسيع الانتشار العسكري في مضيق هرمز وساحل اليمن وباب المندب وحتى سواحل القرن الأفريقي.

وذكر الموقع الاستخباري نقلا عن مصادر مقربة من القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أن الشيخ «محمد» على اتصال دائم بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لتوسيع دور البحرية الإماراتية حتى باب المندب.

وفي هذا السياق، تدور أحاديث داخل دوائر مقربة من الشيخ «محمد» أنه يسعى إلى عقد اجتماع ثلاثي بين قادة البحرية الإماراتية وقادة البحرية الأمريكية وقادة البحرية المصرية لبحث سبل التعاون في المنطقة.

وأكدت مصادر قريبة من الوضع أن عدم التواجد السعودي في مثل هذا الاجتماع يعدّ محيرًا، وفقا لتقرير الموقع.

ولا يبدو الأمير «محمد بن سلمان»، ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، متحمسًا لهذا التواصل الإماراتي مع الجانبين الأمريكي والمصري بشأن باب المندب. حيث يبدو أنه يفضل أن تناقش المسألة بشكل ثنائي بينه وبين ولي عهد أبوظبي قبل الحديث مع الأمريكيين والمصريين.

وربما لا يوافقه «محمد بن زايد» على ذلك، حيث إنه، وفقًا لنفس المصادر، يأمل في أن يغير الصورة المعروفة عن البحرية الإماراتية بدعمها للبحرية السعودية في سياق عملية عاصفة الحزم العسكرية في اليمن.

يرغب ولي عهد أبوظبي في تأسيس قاعدة جديدة تقول بأن تواجد البحرية الإماراتية هناك هو جزء من استراتيجية إماراتية تسعى إلى دور مباشر بالتوافق مع البحرية الأمريكية والبحرية المصرية في المنطقة.

وعلى الرغم من ذلك، فلابد أن تصطدم خططه في هذا الشأن مع الدور الاستراتيجي للسعوديين هناك وربما لا يرحبون بها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تدور فيه أحاديث عن تخطيط الإمارات لإقامة قواعد بحرية على سواحل جيبوتي والصومال وإريتريا.

وكاد مصدر خليجي مطلع قد أفاد موقع «الخليج الجديد» هذا الأسبوع أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بالحصول على عقود إيجار طويلة الأجل للموانئ في جمهورية شمال الصومال غير المعترف بها. كما باتت تدير الأوقاف الإسلامية هناك ضمن مخطط لتعزيز تواجدها وتقسيم الصومال.

وأعلنت صحيفة «وول ستريت جورنال» في مايو/ أيار هذا العام، حصول الإمارات، عن طريق شركة دي بي وورلد التابعة لإمارة دبي، على حق إدارة ميناء بربرة أهم موانئ «أرض الصومال» بعقد يمتد لـ 30 عامًا. كما أعلنت الإمارات في وقت مبكر من شهر يناير/ كانون الثاني هذا العام، إعادة فتح سفارتها في جيبوتي، وإعادة العلاقات الدبلوماسية التي تضررت في أبريل/ نيسان من العام الماضي إثر خلافات حول حق الإمارات في إدارة ميناء جيبوتي وفق عقد تم توقيعه بين الجانبين في عام 2005.

ومؤخرا، حصلت دولة الإمارات على عقد إيجار لمدة 30 عاما للاستخدام العسكري لميناء عصب في أريتريا إضافة إلى مطار، مع مدرج بطول 3500 متر، يمكن لطائرات النقل الكبيرة من الهبوط عليه. وقد تحولت إريتريا إلى مقر لحشد وتدريب القوات المدعومة من الإمارات في اليمن. ولا تزال الإمارات تتشبث بعدن كأبرز مركز لقواتها في اليمن. وهي تحركات تشير في مجملها أن الإمارات تركز أنشطتها في الآونة الأخيرة حول مضيق باب المندب بشكل واضح كما يقول مراقبون.