يقول سامح المحاريق في صحيفة "الرأي الاردنية" أن القانون وضع العلاقات السعودية-الأمريكية "على محك غير مسبوق"، مشيراً إلى أن "الحليفان التاريخيان يواجهان اليوم احتمالات تصعيد يمكن أن تؤثر على المنطقة ككل، وألا تنحصر في السعودية".
يضيف الكاتب: "يأتي إقرار القانون ليمثل ضربة موجعة تستلزم إعادة تقييم التحالفات العربية في الداخل الأمريكي والتي أتت عادة بصورة كلاسيكية من دون أن تشتمل على أي قيمة مضافة في عملية الاستحواذ على صناع القرار في الولايات المتحدة".
أما في الأهرام المصرية، يقول أحمد سيد إن القانون يشكل "منعطفاً جديداً في مسيرة العلاقات الدولية والأسس التي قامت عليها".
يتابع الكاتب: "إن خطورة القانون ليست على السعودية فقط، والتي يجب أن يقف العرب جميعاً معها، وإنما في هدم أسس العلاقات الدولية وخلق مناخ جديد من التوتر نابع من الدولة التي تقف على رأس هرم النظام الدولي والتي تسببت سياساتها فيه، كما تتسبب تشريعاتها الوطنية في تصاعده".
في الخليج الإماراتية، يقول عبد الحسين شعبان: "يخالف هذا القانون قواعد القانون الدولي الجنائي وقرارات محاكم نورنمبرغ وطوكيو العسكريتين، حيث تمت محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم، ولم تحاكم دولهم، علماً بأن قرارات الحرب وجرائمها والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، كانت بعلم وتخطيط أعلى المستويات في الدولتين".
ويتابع: "جدير بالذكر أن لجنة التحقيق كانت أصدرت تقريرها في عام 2004 مؤكّدة فيه أنه لا يوجد دليل على تورّط المملكة العربية السعودية (كدولة) ولا أي من المسؤولين الكبار في الحكومة، قاموا بتمويل تنظيم القاعدة، لكن جزءًا من التقرير ظل سرّياً سنوات طويلة".
