على مدار ست سنوات، رفضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية السماح بنشر 1930 مادة صحافية ما بين تقارير إخبارية ومقالات رأي، كانت قد قدمت إليها قبل النشر، كذلك تدخلت جزئياً في 14.196 مادة أخرى منشورة، وهو ما يعني أن هناك معلومات معينة لم يستطع الجمهور الحصول عليها ولا معرفتها بأي طريقة.

وحصلت «الحركة الإسرائيلية لحرية التعبير»، بالتعاون مع موقع «سيحاه مكوميت» الإلكتروني، على معطيات معينة، بعد توجههما إلى دائرة الرقابة العسكرية الإسرائيلية للمطالبة بموجب قانون حرية المعلومات، بالكشف عن عدد المقالات التي حذفت. ورغم أن الدائرة معفاة من مدّهم بالمعلومات، بموجب القانون، كونها تابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، انهارت في نهاية الأمر كاشفةً، كما أشارت صحيفة «هآرتس»، عن أنه منذ 2011 حتى آب الماضي، حذفت 1930 مادة كانت قد وصلت إلى الرقابة، لأنها «تمس الأمن الإسرائيلي».

خلال السنة الحالية، سجل انخفاض في عدد المواد المرفوضة بالكامل، التي بلغت بالمجمل 156 حتى آب الماضي. وبالمقارنة مع متوسط المواد التي رفضت خلال السنوات الخمس السابقة، فهي أقل بمرتين. كذلك تبين المعطيات أن الرقابة تدخلت في مواد كثيرة، فحذفت جملاً أو كلمات أو أجزاءً كاملة من التقارير التي بلغ عددها أكثر من 14 ألف مادة خلال السنوات الست الماضية.

ويظهر من تحليل البيانات أن 20 في المئة من مجمل عدد التقارير، التي وصلت إلى الدائرة، أجريت عليها عملية رقابة، سواء جزئياً أو كلياً. في المقابل، ادّعى جيش العدو الإسرائيلي أن «تدخل الرقابة العسكرية بالمنشورات كان الحد الأدنى، بالمقارنة مع المساحة الممنوحة للحوار الأمني الدائر في مختلف وسائل الإعلام»، مضيفين أنه «في السنوات الأخيرة انخفض مستوى التدخل الرقابي في المقالات التي تناولت مسائل عسكرية وأمنية».

ومن المعطيات التي قدمتها الرقابة وتتعلق بكل سنة على حدة، يتضح أن هناك علاقة طردية بين عدد المواد التي رفضتها الدائرة، والأحداث أو المواجهات العسكرية والحروب. مع ذلك، فإن عدد الطلبات التي تقدمت بها دائرة الرقابة لحذف مواد معينة وكانت قد انتشرت في وسائل الإعلام، ارتفع في الآونة الأخيرة بصورة لافتة. ووفق بيانات الدائرة في كل واحدة من السنوات الخمس الماضية، قدم 247 طلباً لإزالة مواد منشورة، من ضمنها عام 2014 الذي شهدت فيه غزة عدواناً عسكرياً، وسجل ارتفاعاً حاداً في عدد الطلبات المقدمة لإزالة مواد ومنشورات معينة.

في الوقت نفسه، منذ بداية 2016 حتى آب الماضي، وجّهت الرقابة العسكرية 256 إشارة للناشرين والكتاب والصحافيين الاسرائيليين بإزالة مواد معينة، باعتقادها كانت «حساسة من الناحية الأمنية». وطبقاً للدائرة العسكرية، فإن سبب هذا الارتفاع هو المنشورات المرتبطة بالشأن العسكري والأمني على مواقع التواصل الاجتماعي.

في بداية العام، نشرت «هآرتس» أن الرقابة توجهت إلى 30 صفحة على «فايسبوك» ومدونات أخرى تطالبها بالحصول على معلومات حول موادها قبل نشرها، من ثم تبين أن حوالى 40 في المئة من مجمل المواد المنشورة حول القضايا الأمنية اليوم مصدرها شبكات التواصل ووسائل الإعلام والصحف، في حين أن نسبة الـ60 في المئة الباقية تصل من مصادر الخبر الأمني: (الجيش، المسؤولون الأمنيون، وغيرهم).

المصدر: صحيفة "الاخبار" اللبنانية