اجتمع مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية بمسؤولين في موقع فيسبوك للاتفاق على سبل مكافحة التحريض ضد إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن الاجتماع بعد أن جلس كبار موظفي فيسبوك مع مسؤولين في إسرائيل، التي تضغط حكومتها في اتجاه تمرير مشروع قانون جديد يجبر وسائل التواصل الاجتماعي على كبح أي محتوى يحث على العنف.

إسرائيل تضغط على فيسبوك

وتعتقد إسرائيل أن التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي قد لعب دورا كبيرا في حدوث موجة العنف الأخيرة، التي شهدتها بعض المناطق بين الفلسطينيين وإسرائيل.

كما ترى أن من المفترض أن يلعب فيسبوك دورا أكبر في مراقبة المحتوى، مؤكدة المسؤولية القانونية للشركة حيال ما ينشره المستخدمون.

ويقود هذه الحملة وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد إردان، ووزيرة العدل إيليت شكد، اللذين شاركا في الاجتماع مع مديري فيسبوك الاثنين الماضي.

وقال مكتب إردان، في تصريحات رسمية، إنهما توصلا إلى اتفاق مع ممثلي فيسبوك لتشكيل فريق يعمل على وضع تصور لكيفية مراقبة المحتوى على موقع التواصل الاجتماعي.

مشروع قانون إسرائيلي

إردان وشكد اقترحا مشروع قانون لإجبار مواقع التواصل الاجتماعي على إزالة أي محتوى تعتبره إسرائيل تحريضيا، بينما قام أعضاء آخرون في الكنيسيت بتقديم مشروع قانون لإجبار هذه المواقع على مراقبة المحتوى بنفسها.

من جهته، قال موقع فيسبوك، في بيان صحافي، إن "التطرف الإلكتروني لا يمكن مكافحته إلا عبر تعاون صناع القرار والأكاديميين والشركات، سواء في إسرائيل أو في غيرها من الدول".

وأكد فيسبوك أنه لا مكان للإرهابيين في فضائه الإلكتروني، ووصف اللقاء مع المسؤولين الإسرائيليين بأنه كان "بناء".

حاليا، تراقب السلطات الإسرائيلية مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن أي محتوى يحث على العنف وتقوم بإبلاغ إدارة فيسبوك، التي تقرر بعدها إذا ما كانت ستحذف المحتوى أم لا.

وعلى مدى الشهور الأربعة الأخيرة، طلبت إسرائيل من موقع فيسبوك حذف 158 منشورا اعتبرتها "محرضة على العنف"، بالإضافة إلى 13 طلبا مماثلا لموقع يوتيوب.

واستجاب فيسبوك لنحو 95 في المئة من هذه الطلبات، بينما استجاب يوتيوب لـ80 في المئة، حسب وزيرة العدل الإسرائيلية.

المصدر: أسوشيتيد برس